حديث منكر في استحباب صلاة خاصة لحفظ القرآن الكريم

الحديث الوارد في صلاة ركعتين لأجل حفظ القرآن الكريم ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، فيقول :  

( بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي تَفَلَّتَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِي ، فَمَا أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ! أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ ، وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ ؟ قَالَ : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلِّمْنِي .

قَالَ : إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ ، وَقَدْ قَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) يَقُولُ حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا ، فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ يس ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحم الدُّخَانِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدْ اللَّهَ ، وَأَحْسِنْ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ ، وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالْإِيمَانِ ، ثُمَّ قُلْ فِي آخِرِ ذَلِكَ :

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي ، وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي ، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي .

اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ : أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي ، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّيَ .

اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ : أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي ، وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي ، وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي ، وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي ، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ ، وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

يَا أَبَا الْحَسَنِ ! تَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا ، تُجَبْ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ :

فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلَا لَا آخُذُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ ، وَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي تَفَلَّتْنَ ، وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا ، وَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِي فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْنَيَّ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَإِذَا رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيثَ فَإِذَا تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ :

مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ ) .

روى هذا الحديث عطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد جاء عن عكرمة من طريقين:

الطريق الأولى : الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس به .

رواه الترمذي (حديث رقم/3570)، والدارقطني – كما أسنده إليه ابن الجوزي في ” الموضوعات ” (2/138) ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة – ، والحاكم في ” المستدرك ” (1/461)، والبيهقي في ” الأسماء والصفات ” (2/108)، والخطيب البغدادي في ” الجامع لأخلاق الراوي ” (2/259)، وابن عساكر في ” تاريخ دمشق ” (51/251) وغيرهم ، إلا أن في طريق الدارقطني : عن عطاء عن ابن عباس ، ولم يقل : عطاء وعكرمة .

وقد ضعف بعض العلماء هذا الإسناد بسبب تهمة تدليس الوليد بن مسلم تدليس تسوية ، ومثله يشترط تصريحه بالسماع من إلى آخر الإسناد ، وليس عن شيخه فقط ، وهذا ما لم يتحقق في هذا السند .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

” أما الوليد فقال علماء النقل : كان يروى عن الأوزاعي أحاديث ، هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء ، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي ، مثل نافع والزهري ، فيسقط أسماء الضعفاء ، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم ” انتهى.

” الموضوعات ” (2/140) .

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله :

“أنكر ما له – يعني الوليد بن مسلم – حديث رواه …- فذكر الحديث السابق .

ثم قال – : هذا عندي موضوع والسلام ، ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فيه ، فإنه منكر الحديث وإن كان حافظا ، فلو كان قال فيه : عن ابن جريج لراج ، ولكن صرح بالتحديث ، فقويت الريبة ” انتهى.

” سير أعلام النبلاء ” (9/217-218)

وقال أيضا رحمه الله :

” وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا ، في نفسي منه شيء ، فالله أعلم ، فلعل سليمان شُبِّه له ، وأدخل عليه ، كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم ” انتهى.

” ميزان الاعتدال ” (2/213)

وقال أيضا رحمه الله :

“هذا حديث منكر شاذ ، أخاف لا يكون موضوعا ، وقد حيرني والله جودة سنده ” انتهى.

” تلخيص المستدرك ” (1/316)، هكذا في المطبوع : ” لا يكون “، ولعل الصواب : ” أن يكون “.

وقال السخاوي رحمه الله :

” ليست له علة إلا أنه عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة ” انتهى.

” القول البديع ” (345)

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

” منكر… الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ، فهو علة الحديث ، وإن خفيت على كثير ” انتهى باختصار.

” السلسلة الضعيفة ” (رقم/3374) .

الطريق الثانية : الحسين بن إسحاق التسترى ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي ، حدثنا أبو صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

رواه الطبراني – كما أسنده إليه ابن الجوزي في ” الموضوعات ” (2/138) ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة -.

قال ابن الجوزي رحمه الله :

” هذا حديث لا يصح ، ومحمد بن إبراهيم مجروح ، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك ” انتهى.

” الموضوعات ” (2/138)

وقال الذهبي رحمه الله :

” هذا الحديث يرويه هشام بن عمار ، عن محمد بن إبراهيم القرشي ، عن أبي صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ومحمد هذا ليس بثقة ، وشيخه لا يدرى من هو ” انتهى.

” سير أعلام النبلاء ” (9/217-218) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

” أخرجه العقيلي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي ، من طريق هشام بن عمار ، عنه ، عن أبي صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس … فذكر الحديث بطوله ، ثم قال : ورواه سليمان بن عبد الرحمن ، عن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وعكرمة ، عن ابن عباس . قال ـ أي : العقيلي ـ : وكلاهما ليس له أصل .

قلت ـ أي الحافظ ابن حجر ـ : فلعل الوليد أخذه عن هذا القرشي ، فدلسه عن ابن جريج ؛ فإسقاطه ـ كذا ـ هذا القرشي ، وسواه لابن جريج ، عن عكرمة . والعلم عند الله تعالى “.

“النكت الظراف على تحفة الأشراف” (5/91) .

على أنه في الأسانيد إلى الوليد بن مسلم ـ أيضا ـ بعض المتكلم فيهم ، من أمثال سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، انظر: ” تهذيب التهذيب ” (4/181) .

قال العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي رحمه الله :

” وأحسب بلية هذا الخبر من ذاك .. ” انتهى .

ينظر تمام كلامه في تعليقه الفوائد المجموعة للشوكاني (43) .

وفيها أيضا : محمد بن الحسن بن محمد النقاش شيخ الدارقطني متهم بالكذب ، انظر : ” ميزان الاعتدال ” (3/520).

وأما ما جاء في سنن الترمذي قوله :

” هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ” انتهى.

فقد علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله :

” كذا وقع في طبعة بولاق والدعاس : “حسن …”، وقد نقل الحافظ ابن عساكر عبارة الترمذي المذكورة دون لفظة : ” حسن “، وكذلك الحافظ الضياء ، وهو الأقرب إلى الصواب واللائق بهذا الإسناد ” انتهى.

” السلسلة الضعيفة ” (رقم/3374) .

وما نقله الشيخ الألباني رحمه الله عن الحافظ ابن عساكر ، هو الذي نقله ـ أيضا ـ الحافظ المزي رحمه الله ، فقال ـ بعد عزوه للترمذي ـ : ” وقال : غريب ، لا نعرفه إلا من حديث الوليد ” انتهى .

” تحفة الأشراف ” (5/91) .

وأما عن تصحيح الحاكم للحديث ، وهو من المعروفين بالتساهل الشديد في التصحيح والتحسين . قال الشوكاني رحمه الله :

” ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم ، فالحديث يقصر عن الحسن فضلا عن الصحة ، وفي ألفاظه نكارة ، وأنا في نفسي من تحسين هذا الحديث فضلا عن تصحيحه ، فإنه منكر غير مطابق للكلام النبوي ، والتعليم المصطفوي ، وقد أصاب ابن الجوزي بذكره في الموضوعات ، ولهذا ذكرته أنا في كتابي الذي سميته ” الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة” ” انتهى.

” تحفة الذاكرين ” (ص/207)

وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله :

” ظاهره أنه حسن ، وما علمت عالما صححه من العلماء الأولين إلا الترمذي والحاكم ، وهما متساهلان ، وقد قال أئمة النقد إنه منكر ” انتهى.

” أحاديث معلة ” (ص/198) .

وقد تبين أن في ثبوت تصحيح الترمذي نظرا ، والذي نقله عن غير واحد أنه استغربه .

فالحاصل أنه حديث منكر لا يصح ، ولا يجوز العمل به لشدة ضعفه ونكارته ، وقد اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف شديد الضعف ، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العلماء الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لم يقصدوا جواز العمل بها إذا جاءت بتخصيص صلاة معينة بكيفية وطريقة معينة ، وإنما قصدوا جواز احتساب الأجر الوارد فيها على أعمال هي أصلا مشروعة في الدين .

وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم :(131106)

والله أعلم .