حكم التمويل الشخصي لبنك البلاد “تمويل الأسهم المحلية بالتقسيط”

الخطوات المذكورة خطوات صحيحة، ويمكن التحقق منها ، والتأكد من دخول الأسهم إلى محفظة العميل.

ونؤكد هنا على ثلاثة أمور:

1-أن يختار العميل أسهما نقية، ليست مختلطة. وينظر في بيان ذلك: جواب السؤال رقم : (112445) .

2-أن يتأكد من دخول الأسهم إلى محفظته، قبل أن يبيعها.

3-أن يبيعها بنفسه- إن كان يريد بيعها للحصول على النقد- ، فينظر بنفسه في سعر السهم في سوق التداول، فإن ناسبه، باع لغير البنك.

4-أن يخلو عقد التقسيط من شرط غرامة على التأخر في سدادها. والمعلوم عن بنك البلاد أنه لا يشترط هذه الغرامة.

سئل الدكتور سليمان الماجد حفظه الله، ما نصه:

” لدي معاملة المرابحة الإسلامية في بنك البلاد عن طريق الأسهم الوطنية، وقد فرضوا علي مبلغ 1000 ريال رسوماً إدارية، فما حكم هذه الرسوم؟ وما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي من باب التورق الإسلامي؟ وجزاكم الله خيرا.

فأجاب فضيلته: “.. الطريقة الصحيحة للتورق بالأسهم: أن يشتري البنك الأسهم من الشركات النقية، ويضعها في محفظته، ثم يبيعها عليك، ويضعها في محفظة باسمك، ثم تتولى أنت بيعها على طرف ثالث غير البنك.

ولا يؤثر في ذلك أخذ البنك منك زيادة عن سعر النقد، أو رسوماً إدارية.

وإن كان البنك يتولى جميع هذه العمليات، فلا يجوز إجراؤها. والله أعلم” انتهى من موقع الشيخ:

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=9620

والله أعلم.