نزد ما در تونس شرکت‌هایی رواج یافته‌اند که خود را شرکت‌های اجارهٔ مالی می‌نامند و خدمات اساسی آنها بر اساس خرید کالایی که مشتری می‌خواهد (اتومبیل یا خانه و…) است. آنها این کالا را به اسم شرکت می‌خرند و سپس آن را به مبلغی که قبلا بر اساس آن با مشتری توافق کرده‌اند بر اساس مدت زمانی مشخص که به فروش منتهی می‌شود، به او اجاره می‌دهند. با علم به اینکه بر این اجاره سودی تعلق می‌گیرد و شرکت آن کالا را به اسم خودش (به اسم شرکت) می‌خرد و ملکیت آن به مشتری منتقل نمی‌شود مگر پس از پایان آخرین قسطی که در قرارداد بر آن توافق کرده‌اند. آیا تعامل با این صیغه حلال است یا آنکه از ربای پوشیده به حساب می‌آید؟
آنچه شما بیان کردید تحت آنچه «اجاره به شرط تملیک» خوانده می‌شود قرار می‌گیرد که برخی از انواع آن جایز و برخی دیگر حرام است.
اگر شرکت مثلا اتومبیلی را به مشتری تا مدت معینی اجاره دهد، سپس مالکیت آن خود به خود و بدون قرارداد فروش جدید به مشتری منتقل شود به این شکل که اجاره در پایان مدت به شکل اتوماتیک تبدیل به فروش شود، این صورت از معامله حرام است.
همچنین اگر شرکت با مشتری قرارداد اجاره بسته باشد و در عین حال قرارداد فروش بسته باشد، این نیز جایز نیست؛ زیرا دو قرارداد متفاوت به صورت یک‌جا بر روی یک جنس در یک آن صحیح نیست.
اما صورت‌های جایز معامله: یکی از این روش‌های درست این معامله این است که همراه با قرارداد اجاره، وعدهٔ فروش هم باشد. سپس با تمام شدن مدت اجاره، دو طرف با قیمت مورد اتفاقشان قرارداد فروش ببندند که این جایز است.
از صورت‌های درست دیگر این است که همراه با قرارداد اجاره، قرارداد هبهٔ عین (مثلا برای اتومبیل) هم بسته شود و این هبه معلق به پرداخت کامل اجاره باشد یا همراه با وعدهٔ هبه پس از پرداخت کامل اجاره باشد که این نیز جایز است.
در همهٔ صورت‌های جایز شرط است که آن اجاره حقیقی باشد و پوششی برای فروش نباشد و ضمان (خسارت) کالایی که اجاره داده می‌شود یعنی اتومبیل یا خانه بر عهدهٔ اجاره دهنده (شرکت) باشد نه بر عهدهٔ مستأجر. همینطور همهٔ هزینه‌های تعمیرات هم در طول مدت اجاره باید بر عهدهٔ اجاره دهنده باشد نه مستأجر، برخلاف قرارداد بیع (فروش) که ضمان و تعمیرات همه بر عهدهٔ مشتری است زیرا به مجرد عقد بیع، مالک آن کالا می‌شود.
در «الموسوعة الفقهیة الکویتیة» (۱/۲۸۶) آمده است:
«گذاشتن این شرط که تعمیر عین کالا با مستأجر باشد جایز نیست زیرا به جهالت اجرت می‌انجامد و به اتفاق مذاهب، اجاره با این شرط گذاری باطل می‌شود».
بیانیه‌ای از سوی «مجمع فقه اسلامی» دربارهٔ اجارهٔ منتهی به تملیک و صورت‌های جایز و ممنوع آن صادر شده که آن را در پاسخ به پرسش شمارهٔ (97625) ذکر کرده‌ایم.
و اگر شرکت شرط کند که مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت از اجاره کسر شود، اشکالی ندارد. اما اجازه ندارد که در صورت عدم تکمیل مدت اجاره توسط مستأجر، کل مبلغ پیش‌پرداخت را تصاحب کند، بلکه فقط می‌تواند مبلغ مربوط به مدتی را که مستأجر از آن استفاده کرده است، نگه دارد.
توصیهٔ ما این است که نسخه‌ای از قرارداد شرکت را برداشته و به علمای متخصص نشان دهید.
والله اعلم.
