حکم درمان در اسلام به ویژه دربارهٔ بیماری‌ها لاعلاجی که امید به بهبود آن نیست چیست؟ و آیا پیش از شروع درمان به ویژه در حالات اضطراری باید از بیمار اجازه گرفت؟
در بیانیهٔ مجمع فقه اسلامی در دورهٔ هفتم که در سال ۱۴۱۲ هجری قمری در جده برگزار شد آمده است:
«اولا: درمان:
اصل در حکم درمان آن است که مشروع است، به سبب آنچه در این باره در قرآن کریم و سنت قولی و فعلی آمده است و همچنین برای آنکه باعث حفظ جان می‌شود که یکی از مقاصد کلی تشریع است.
احکام درمان بسته به شرایط و افراد متفاوت است:
- درمان واجب است، اگر ترک آن منجر به از دست رفتن جان فرد، از دست دادن یکی از اعضای بدن، ناتوانی، یا انتقال ضرر به دیگران شود، مانند بیماری‌های مُسری.
- مستحب است، اگر ترک آن باعث ضعف بدن شود اما به میزان موارد ذکر شده در حالت اول نرسد.
- مباح است، اگر در هیچ‌یک از دو حالت قبلی قرار نگیرد.
- مکروه است اگر در صورت انجام، ترس این باشد که عوارضی شدیدتر از بیماری اصلی آشکار شود.
ثانیا: درمان بیماری‌های لاعلاج که امیدی به بهبود آن نیست:
الف- بنابر عقیدهٔ یک مسلمان، بیماری و شفا به دست الله متعال است، و درمان وسیله‌ای است که خداوند در این هستی قرار داده است. ناامیدی از رحمت خداوند جایز نیست، بلکه باید همواره امید شفا به اذن الهی باشد. پزشکان و خانوادهٔ بیماران باید روحیهٔ بیمار را تقویت کرده و از او مراقبت کنند و در راه کم کردن دردهای روحی و بدنی او تلاش کنند، بدون توجه به اینکه شفا مورد انتظار است یا خیر.
ب- تعیین اینکه یک بیماری لاعلاج است، بستگی به نظر پزشکان، امکانات پزشکی موجود در هر زمان و مکان و شرایط بیماران دارد.
ثالثا: اجازهٔ بیمار:
الف- اجازهٔ بیمار در صورتی شرط است که اهلیت او کامل باشد. اما اگر اهلیت نداشته باشد یا اهلیتش ناقص باشد، اجازهٔ ولیّ او بر حسب ترتیب در ولایت شرعی و بر اساس احکامی که تصرف ولی را در آنچه به نفع و مصلحت او و از بین رفتن زیان باشد، معتبر است. با این حال تصرف ولی در اجازه ندادن به درمان در صورتی که زیانی واضح علیه بیمار داشته باشد معتبر نیست و حق به دیگر اولیا منتقل می‌شود و سپس [در پایان] به ولی امر (حاکم) منتقل می‌شود.
ب- ولی امر اجازه دارد که در برخی از حالات، درمان را الزامی کند به ویژه در بیماری‌های واگیر و جلوگیری از شیوع و پاندمی.
ج- در حالات اورژانسی که جان بیمار در خطر است، درمان نیازی به اجازه ندارد.
د- در اجرای آزمایش‌های پژوهشی پزشکی، موافقت شخصی که دارای اهلیت کامل است باید به شکلی خالی از شائبهٔ اجبار باشد - مانند زندانیان - یا خالی از شائبهٔ اغوای مالی باشد - مانند فقرا - و لازم است که اجرای چنین پژوهش‌هایی زیانی نرساند و اجرای پژوهش‌های پزشکی بر افراد فاقد اهلیت یا ناقص اهلیت جایز نیست، حتی اگر ولی او موافق باشد». (مجلهٔ مجمع الفقه الإسلامی، شمارهٔ هفت: ۳/ ۷۲۹).
