حکم کار در شرکت‌هایی که فعالیت اصلی‌شان مباح است اما برخی معاملات حرام نیز انجام می‌دهند

اولا:

درمورد شرکت‌هایی که فعالیت آن در اصل مباح است، مانند شرکت‌هایی که نام بردید (در زمینهٔ نفت و گاز) اما برخی معاملات حرام مانند تعاملات ربوی یا دیگر موارد را مرتکب می‌شوند؛ برای مسلمان اشکالی ندارد که در این شرکت‌ها کار کند به شرط اینکه خود مباشر عمل حرام نباشد و در انجام آن حرام یاری ندهد. به طوری که فعالیت وی در بخش‌هایی باشد که فعالیت مباح دارند و ربطی به کارهای حرام شرکت ندارند.

ثانیا:

تعامل با کارت‌های اعتباری که در صورت تاخیر پرداخت، کاربر را مجبور به پرداخت بهره می‌کنند حرام است و این همان ربایی است که الله تعالی شدیدا حرامش کرده است.

اما از جمله قواعد شرعی است که مسلمان اگر مجبور به انجام برخی محرمات شد تا وقتی که به اکراه آن را انجام می‌دهد نه از روی اختیار حرجی بر وی نیست. الله تعالی درباره کفر که بدترین حرام است می‌فرماید:

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [نحل: ۱۰۶]

(هر کس پس از ایمان آوردن خود به الله کفر ورزد [عذابی سخت خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و دلش به ایمان اطمینان دارد).

حال اگر شرکت کارمندان خود را مجبور به دریافت این کارت‌های مشتمل بر حرام می‌کند اشکالی ندارد که این کارت را دریافت کند اما جایز نیست از اعتبار آن استفاده کند مگر در صورتی که مطمئن باشد قادر است پیش از موعد آن را پرداخت کند تا مجبور به پرداخت بهرهٔ ربوی نشود. پیش‌تر فتوای شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ را در جواز تعامل با این کارت‌ها برای کسی که به آن نیاز دارد بیان کردیم که در صورتی است که بنابر گمان غالبش از پرداخت آن تاخیر نخواهد کرد.

همین را می‌شود دربارهٔ اجبار کارمندان به بیمهٔ تجاری گفت که این کار نیز تا وقتی که از روی اجبار باشد جایز است، اما از این بیمه تنها به همان اندازه‌ای استفاده کند که اقساط ماهیانه‌اش را می‌دهد.

اما آنطور که از کارهای این شرکت در مورد بیمهٔ کارمندان به نظر می‌رسد این است که قرارداد بیمه بین شرکت و شرکت بیمه است و خود کارمند طرف آن نیست و بلکه تنها از آن استفاده می‌کند.

اگر قضیه به این صورت باشد اشکال ندارد که کارمند به طور کامل از این بیمه استفاده کند زیرا این چیزی است که شرکت بر عهده گرفته که یا هدیه‌ای به کارمندان است یا در مقابل کم کردن بخشی از حقوق آنهاست و خود کارمند نه مسئول قرارداد بیمه است و نه طرف آن.

ثالثا:

اشکالی ندارد که شما یک شرکت باربری تاسیس کنید و در صورت اجبارِ شما به بیمهٔ کارمندان، این نیز چنانکه گذشت از موارد اجبار است و جایز است مسلمان این شرطِ اجباری را بپذیرد، اما در این حالت برای شما جایز است که از شرکت بیمه همان اندازه‌ای بگیرید که به صورت قسط ماهیانه پرداخت کرده‌اید، همانطور که در فتوای شمارهٔ (117290) گذشت.

رابعا: برخی از متخصصان در معاملات مالی اسلامی لیستی از شرکت‌هایی که معاملاتشان در توافق با شریعت اسلامی است تهیه می‌کنند از جمله دکتر محمد العصیمی. شما می‌توانید این لیست را در لینک زیر که به زبان عربی است مشاهده کنید:

http://goo.gl/ZzqSGe

والله اعلم