کسی که در مساله‌ای اجتهادی از عالمی تقلید کند کارش درست است و حتی اگر بعدا برایش مشخص شود که قول عالمی دیگر صحیح‌تر است لازم نیست کارش را اعاده نماید.

اولا:

ادای کفاره‌ی سوگند به صورت نقدی از جمله مسائل اجتهادی است که علما درباره‌ی آن بر آرای گوناگونی هستند. پیشتر در فتوای شماره‌ی (124274) بیان نمودیم که قول راجح برعدم جواز ادای نقدی این کفاره است و این مذهب جمهور علما می‌باشد. از میان علما، امام ابوحنیفه ـ رحمه الله ـ ادای نقدی آن را جایز دانسته است.

ثانیا:

مسائل اجتهادی که علما درباره‌‌اش اختلاف کرده‌اند ـ یعنی مسائلی که در قرآن و سنت نصی قاطع یا نزدیک به قاطع درباره‌ی حکم آن وارد نشده و استنباط علما می‌باشد ـ هر کس در مورد آن از عالمی تقلید کند کارش اشکالی ندارد، و اگر بعدا برایش آشکار شد که قول عالمی دیگر قوی‌تر است پس از آن به قولی که قوی‌تر بودنش برای او آشکار شده عمل می‌کند، اما کارهایی که بر اساس قول اول انجام داده صحیح است و امر به تکرار آن نمی‌شود.

این یک اصل کلی است که در دیگر مسائل نظیرِ آن نیز جاری است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

درباره‌ی این مسائل اجتهادی انکار عملی صورت نمی‌گیرد و کسی حق ندارد مردم را در این زمینه به پیروی از خود وادار نماید، اما درباره‌ی آن با استناد به دلایل علمی سخن گفته می‌شود، بنابراین هر کس صحت یکی از دو قول برایش آشکار شد از آن پیروی می‌کند و کسی که از قولِ دیگر تقلید نمود نیز مورد انکار قرار نمی‌گیرد مجموع الفتاوی (۳۰/ ۸۰).

شیخ الاسلام ابن تیمیه در این مورد به ذکر مساله‌ای پرداخته که علما در مورد آن اختلاف نموده‌اند که آیا بر اساس آن تحریم نکاح ثابت می‌شود یا خیر؟

ایشان می‌گوید:

بسیاری از اهل علم به یکی از این دو قول رفته‌اند: مانند شافعی و مالک در یکی از دو روایت از او که آن را مباح دانسته‌اند؛ و از سوی دیگر ابوحنیفه و احمد و مالک در روایتِ دیگر آن را حرام دانسته‌اند. در این مورد اگر انسان از یکی از اقوال تقلید نماید این کار جایز است مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۴۰).

همچنین از ایشان ـ رحمه الله ـ درباره‌ی حیله‌ای پرسیدند که برخی از علما برای عدم طلاق به کار برده‌اند و به نام مساله‌ی ابن سریج معروف است. وی می‌گوید:

این مساله‌ای نوپدید در اسلام است و هیچ‌یک از صحابه و تابعین و امامان چهارگانه به آن فتوا نداده‌اند و بلکه گروهی از متاخرین چنین فتوایی داده‌اند و گروهی از علمای مسلمان بر آنان انکار کرده‌اند. کسی که در این مورد از کسی تقلید نموده و سپس [به اشتباه خود پی برده و] توبه نموده خداوند از آنچه گذشته درگذشته است و اگر بر اساس تاویل چنین نموده از همسرش جدا نمی‌شود مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۴۴).

و از ایشان درباره‌ی معاملاتی پرسیده شد که برخی از مردم به عنوان حیله برای انجام ربا استفاده می‌کنند. ایشان پس از ذکر ادله‌ی تحریم این حیله‌ها می‌گوید:

اموالی که شخص با استفاده از معاملات مورد اختلاف ائمه به دست آورده مانند این نوع معاملات که درباره‌ی آن سوال شده و دیگر معاملات، و در مورد آن تاویل نموده و بر اساس اجتهاد یا تقلید [از یک مجتهد] یا تشبه به یکی از علما یا به خاطر آنکه برخی از علما بر اساس آن به برخی از مردم فتوا داده‌اند و مانند آن به دست آورده است، نیازی به خارج کردن این اموال [از دیگر اموال خود] ندارد و اگر پس از آن برایش آشکار شد که در این مورد اشتباه کرده و کسی که به او فتوا داده بر خطا بوده، او بر اساس تاویل این اموال را کسب کرده… اما پس از آنکه علم را شنید باید از این معاملات ربوی توبه کند مجموع الفتاوی (۲۹/ ۴۴۳ ـ ۴۴۵).

ایشان کسانی را که به تحریم این نوع معاملات آگاه هستند امر به التزام نموده و در این حالت جایز نیست از کسانی که فتوا به جواز آن می‌دهند تقلید کنند. اما اموالی که شخص بر اساس تاویل در این معاملات به دست آورده لازم نیست که صدقه‌اش دهد بلکه ملکیت او بر آن مال صحیح است.

از شیخ محمد بن عثیمین ـ رحمه الله ـ درباره‌ی کسانی پرسیده شد که زکات فطر را به صورت نقدی ادا می‌کنند. ایشان چنین پاسخ داد:

«ادای زکات فطر به صورت نقدی غلط است و از گردن صاحبش ادا نمی‌شود، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: هر کس کاری انجام دهد که امر ما بر آن نیست، پس آن کار مردود است.

و نزد بخاری و دیگران از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده که گفت: پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ زکات فطر را چنین فرض نمود: یک صاع از خرما یا یک صاع از جو ایشان این زکات را به صورت یک صاع خرما یا جو فرض نمودند و فرض یعین واجب قطعی.

اما برخی از علما ـ که رحمت خدای بر آنان باد ـ ادای این زکات به صورت نقدی را جایز دانسته‌اند. بنابراین اگر کسی که در این مساله به قول حق واقف نیست، از این علما تقلید کند و چنین ادایش نماید زکاتش ادا شده است.

اما پس از آنکه دانست ادای این زکات باید به صورت غذا باشد و باز هم به خاطر آسان شدن کارش پول نقد بدهد زکاتش ادا نمی‌شود» (فتاوی نور علی الدرب: ۲/ ۱۰).

بنابر آنچه گذشت، ادای کفاره‌ی سوگند توسط شما به صورت پول نقد در گذشته کافی است و نیازی به ادای دوباره‌اش نیست، اما لازم است که در سوگندهای آینده (در صورت شکستن قسم) برایش غذا بدهید.

والله اعلم.