بیمه‌های تامین اجتماعی که توسط دولت در اختیار قرار داده می‌شود چه حکمی دارد؟

اولا:

تامین اجتماعی نوعی بیمه‌ی تحت نظر حکومت است که هدف از آن سودآوری نیست و هزینه‌ی آن توسط شخص بیمه‌شده و دولت و کارفرما یا برخی از آن‌ها تامین می‌شود و شخص بیمه‌شده در صورت محقق شدن شروط از مزایای آن برخوردار خواهد شد.

تامین اجتماعی انواع گوناگونی دارد از جمله:

ـ بیمه‌ی اجتماعی که در مقابل کم کردن از حقوق ماهیانه‌ی شخص در صورت بیماری یا ناتوانی و نقص عضو و معلولیت فرد یا رسیدن او به سن پیری، از وی حمایت می‌شود.

ـ نظام بازنشستگی که دولت‌ها در مقابل برداشتن مبلغی از حقوق ماهیانه، هنگام رسیدن شخص به سن معین یا گذراندن سنوات معینی در خدمت، برای وی حقوق بازنشستگی تعیین می‌کنند.

ـ بیمه‌ی درمانی، که دولت موظف می‌شود در برابر مبلغی ماهیانه که از حقوق شخص کم می‌شود، درمان وی را [با هزینه‌ای کمتر] بر عهده بگیرد.

ـ همینطور کاری که برخی دولت‌ها انجام می‌دهند و به شهروندان خود بیمه‌ای تحت عنوان بیمه‌ی بیکاری در نظر می‌گیرند، و در صورت بیکار شدن فرد مبلغی مناسب را ماهیانه تحت عنوان حقوق بیکاری به وی می‌دهند تا آنکه کاری برای خود پیدا کند. همینطور حمایت از خانواده‌ی شخص در صورت درگذشت وی یا بیمه‌ی حوادثی که در هنگام کار برای شخص رخ می‌دهد.

بنابراین تامین اجتماعی بر اساس همکاری اجتماعی و به هدف تامین نیازها و تضمین آینده‌ی افرادی است که زندگی‌شان به کارشان وابسته است و برای حمایت آنان از خطراتی است که ممکن است باعث ناتوانی‌شان از ادامه‌ی کار شود؛ عواملی مانند بیماری، پیری، از دست دادن کار و معلولیت. این نوع حمایت معمولا اجباری است و علاوه بر خود شخص بیمه شده، کارفرما و دولت نیز بخشی از هزینه‌های آن را تقبل می‌کنند که در این میان دولت بخش بیشترِ آن را بر عهده می‌گیرد.

این نوع بیمه یکی از مظاهر سیاست‌های کلی دولت است. این دولت است که برنامه‌های کلی تامین اجتماعی و حدود این حمایت را برای تضمین منافع طبقات مختلف جامعه و بالا بردن سطح رفاه آنان بر عهده می‌گیرد، و امکان دارد بیمه‌گذار خود دولت باشد که انواع گوناگونی دارد: بیمه‌های بازنشستگی، بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های درمانی و دیگر انواع بیمه‌های عمومی.

برگرفته از أبحاث هيئة كبار العلماء (۴/ ۴۵).

ثانیا:

بیمه‌های که توسط دولت ارائه می‌شود استفاده از آن اشکالی ندارد، زیرا:

۱- هدف از تامین اجتماعی سودآوری و درآمدزایی با اقساطی که بیمه شدگان می‌دهند نیست؛ بلکه همه‌ی سود آن به خود بیمه شدگان باز می‌گردد.

این برخلاف بیمه‌های تجاری است که هدف اصلی آن کسب درآمد و سودآوری است، و سود به دست آمده به شرکت‌های بیمه‌گذار می‌رسد.

در پژوهش هیات علمای بلندپایه درباره‌ی بیمه آمده است:

«میان بیمه‌های اجتماعی و خصوصی [که توسط شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شود نه دولت] تفاوت وجود دارد. در بیمه‌ی اجتماعی [که توسط دولت ارائه می‌شود] هدف نخست همکاری و تعاون است نه سودآوری و تجارت، و حتی اگر برخی اشکالات به آن وارد شود که در صحت آن شک و شبهه وارد سازد، می‌توان این اشکالات را برطرف کرد.

اما در بیمه‌های خصوصی هدف نخست تجارت بر اساس روش غیر شرعی است که فرایند آن خالی از ربا و غَرَر و قمار نیست، زیرا ارکان این بیمه بر همین استوار است» از أبحاث هيئة كبار العلماء (۴/ ۳۰۵).

دکتر علی احمد السالوس می‌گوید:

بیمه‌ی اجتماعی یک بیمه‌ی خاص به شخص نیست که از چیز خاصی ترس داشته باشد تا بتوان آن را یک بیمه‌ی تجاری دانست، بلکه یک بیمه‌ی عمومی است که هدف از آن کسب سود نیست، بلکه به هدف کمک کردن به عده‌ی زیادی از مردم است که تعدادشان گاه به میلیون‌ها نفر می رسد، مانند کاری که دولت انجام می‌دهد و کارگران و کارمندان خود را بیمه و تحت حمایت خود قرار می‌دهد که به آن نظام بازنشستگی می‌گویند، و ماهانه مقدار معینی از حقوق آنها را برمی‌دارد و هنگامی که به سن بازنشستگی رسیدند حقوق ماهیانه‌ای را برایشان در نظر می‌گیرد یا مبلغی را یکجا در اختیارشان قرار می‌دهد که کمک خرج زندگی‌شان شود. همینطور آنچه به عنوان بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های درمانی شناخته می‌شود.

برگرفته از موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي (۳۷۲).

۲- بیمه‌ی اجتماعی جزوی از مسئولیت دولت در قبال شهروندان به هنگام ناتوانی و پیری و بیماری و مانند آن و حمایت از بازماندگان کارمندان و کارگران پس از وفات آنان است.

حکومت مسئول تامین نیازهای اساسی شهروندان خود می‌باشد.

دکتر وهبه زحیلی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

بیمه‌های اجتماعی که دولت یا صندوق بازنشستگی و بیمه آن را به نفع کارگران و کارمندان دولت پرداخت می‌کند بر اساس محاسبات من همه مجاز هستند، زیرا دولت موظف به حمایت از شهروندان خود در حال ناتوانی و پیری و بیماری و دیگر عواملی است که باعث از کار افتادن یا ناتوانی از کسب درآمد شخص می‌شود از الفقه الإسلامي وأدلته (۵/ ۱۱۶).

بنابراین آنچه دولت ـ در برخی حالات ـ بیش از مبالغی که از کارمند گرفته شده را به آنان پس می‌دهد ربا نیست و در باب غَرَر نیز داخل نیست بلکه این [حمایت] وظیفه‌ی دولت است و کارمند تنها در تامین بخشی از هزینه‌ها به صورت اقساط ماهیانه یا سالیانه با دولت همکاری کرده است.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

در مورد حقوق بازنشستگی هیچ شک و شبهه‌ای نیست؛ زیرا از بیت المال است و معامله‌ای میان یک شخص و دیگری نیست که بگوییم در آن شبهه‌ی ربا وجود دارد، بلکه این حق شخص بازنشسته از بیت المال است بنابراین شبهه‌های در آن وارد نیست از اللقاء الشهری (۲۸/ ۵۸).

دکتر وهبة الزحیلی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

به مقدار پولی که دولت از حقوق ماهیانه‌ی شخص کم می‌کند، یا مقداری که کارفرما برای بیمه‌ی اجتماعی به صورت ماهیانه پرداخت می‌کند، یا مبلغی که خود کارمند به اختیار خود به صورت درصد ماهیانه یا سالیانه می‌دهد تا در مقابل آن به هنگام بازنشستگی مبلغی به وی داده شود، به همه‌ی این پرداخت‌ها به عنوان ربا نگریسته نمی‌شود حتی اگر شخص در پایان بیش از آنچه داده دریافت کند؛ زیرا این مبالغ در حقیقت نوعی مشارکت خیریه یا هدیه است که بر اساس تعاون و همکاری از سوی مشترکین صندوق بازنشستگی یا بیمه‌های اجتماعی پرداخت می‌شود که یکی از سازمان‌های دولتی است

الفقه الإسلامي وأدلته (۵/ ۱۱۶).

۳- بیمه‌های اجتماعی بیشتر به بیمه‌های تعاونی شبیه هستند که علما آن را جایز دانسته‌اند؛ زیرا رابطه‌ی میان کارمند و حکومت بر اساس همکاری و تکافل است نه مبادله و سود، و هدف از بیمه‌های اجتماعی نیز محقق شدن منفعت عمومی برای جامعه است، بر خلاف بیمه‌های تجاری حرام که هدف از آن تامین سود و درآمد برای بیمه‌گذار خصوصی است.

دکتر یوسف الشبیلی می‌گوید:

این بیمه در حقیقت یک بیمه تعاونی است؛ زیرا هدفِ آن سودآوری نیست، زیرا دولت یا موسسات عمومی مسئولیت آن را بر عهده دارند و هدفشان حمایت از کارمندان و کارگرانی است که به سن ناتونی از کار رسیده‌اند. پس در حقیقت این بیمه یک بیمه‌ی تکافلی و تعاونی است نه یک بیمه‌ی تجاری از الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة (۶/ ۱۲).

۴- این رای، همان رای علمای معاصر است که جز عده‌ای بسیار اندک کسی با آن مخالف نکرده، و بلکه شیخ محمد الصدیق الضریر می‌گوید: درباره‌ی جایز بودن بیمه‌ی درمانی به آن صورت که بیان کردم میان فقهای معاصر اختلافی سراغ ندارم، همانطور که درباره‌ی جایز بودن تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی که بیمه‌ی درمانی به آن وابسته است، هیچ اختلافی نیافته‌ام. همینطور از سوی برخی از مجامع اسلامی رای به جواز و گسترش این بیمه‌ها صادر شده است.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (۱۳/ ۱۳۷۸).

همچنین در بیانیه‌ی کنفرانس دوم مجمع البحوث الاسلامیة که در ماه محرم سال ۱۳۸۵ هجری برابر با ماه می سال ۱۹۶۵ میلادی در قاهره برگزار شد آمده است: نظام بازنشستگی دولتی و مشابه آن در سیستم‌های تامین اجتماعی که در برخی کشورها اجرا می‌شود و نظام بیمه‌های اجتماعی که در کشورهای دیگر وجود دارد، همه‌ی این‌ها از جمله کارهای جایز است.

مراجعه نمایید به: فقه النوازل جیزانی (۳/ ۲۶۶).

در بیانیه‌ی مجمع فقه اسلامی که نظر هیات علمای بلندپایه نیز می‌باشد آمده است: «آنچه به عنوان بازنشستگی [به کارمندان و کارگران] پرداخت می‌شود حقی است که ولی امر به عنوان مسئول شهروندان به آن ملتزم شده و در پرداخت آن، کاری را که آن کارمند در خدمت به امتش انجام داده در نظر گرفته و برای آن نظامی را قرار داده که مصلحت نزدیک‌ترین افراد به آن کارمند در نظر گرفته شده و به نیازهای مورد انتظار آنان توجه شده است.

بنابراین نظام بازنشستگی از باب معاوضه‌های مالی میان دولت و کارمندان آن است و بر این اساس شباهتی با بیمه که جزو قراردادهای معاوضه‌ی مالی تجاری است و هدف از آن سود بردن شرکت‌ها از بیمه شدگان و کسب درآمد به روش غیر شرعی می‌باشد ندارد. زیرا آنچه در حالت بازنشستگی [از سوی دولت] پرداخت می‌شود نوعی حق به حساب می‌آید که حکومتِ مسئول به آن ملتزم شده و به عنوان پاسداشت و همکاری، آن را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که به مردم خدمت کرده‌اند. کسانی که با نیروی بدن و اندیشه از آسایش خود گذشته و در راه پیشرفت جامعه تلاش کرده‌اند». برگرفته از: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (۳۹) و أبحاث هيئة كبار العلماء (۴/ ۳۱۳).