کالایی را که مالکش نیست در اینترنت می‌فروشد و از توزیع کننده می‌خواهد که آن را مستقیما به خریدار بفرستد

چنانکه ما از این سؤال دانستیم، در این معامله چهار طرف وجود دارد:

۱- مشتری.

۲- سایت شما.

۳- توزیع کنندهٔ کالا.

۴- فراهم کنندهٔ پرداخت آنلاین.

بر این اساس می‌گوییم:

اولا:

برای مشتری جایز است که از طریق سایت پرداخت الکترونیک مبلغ کالا را پرداخت کند و دو درصد از مبلغ را برای عملیات پرداخت بدهد، و این وکالت در مقابل اجرت است که اشکالی ندارد.

ثانیا:

فروش کالا پیش از تملک و دریافت کالا و خارج شدن آن از نزد توزیع کننده جایز نیست؛ زیرا نسائی (۴۶۱۳) و ابوداوود (۳۵۰۳) و ترمذی (۱۲۳۲) از حکیم بن حزام روایت کرده‌اند که گفت: از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ پرسیدم که: یا رسول الله، شخص به نزد من می‌آید و از من خواهان خرید جنسی می‌شود که نزد من نیست. آیا با او معامله کنم سپس [آن جنس را] از بازار برایش تهیه کنم؟ فرمود: «آنچه را نزد تو نیست نفروش». آلبانی این حدیث را در صحیح نسائی، صحیح دانسته است.

دارقطنی و ابوداوود (۳۴۹۹) از زید بن ثابت روایت کرده‌اند که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ «از اینکه کالا در همان جایی که خریده می‌شود، فروخته شود نهی کردند، تا آنکه تاجران آن را به محل خود ببرند». این حدیث را آلبانی در صحیح ابی داوود حسن دانسته است.

راه برون رفت از این منع چنین است:

۱- کافی است که به مشتری وعده دهید که آن کالا را برای او بخرید و به تملک خود درآورید و سپس به او بفروشید و هنگامی که کالا را خریدید و دریافت کردید، با او قرارداد فروش می‌بندید و کالا را به او ارسال می‌کنید.

۲- همچنین جایز است که شما از سوی توزیع کننده وکیل شوید و در مقابل یک کارمزد (کمیسیون) جنس او را بفروشید، یا از سوی خریدار وکیل باشید و جنس را برای او به همان قیمتی که فروخته می‌شود بخرید و دربارهٔ اجرتِ خودتان با او توافق کنید.

۳- همچنین صورت سومی هم وجود دارد که همان «سلم» است، یعنی آنکه کالایی با وصف منضبط را که باعث نزاع نشود بفروشید (یعنی مشخصات کالا مورد اتفاق و واضح باشد و بعدا بر سر اینکه خریدار خواهان آن کالا نباشد و مد نظر او نباشد اختلاف پیش نیاید). و شما بر سر تحویل آن کالا در یک وقت مشخص ملزم می‌شوید به شرط آنکه پول آن را در وقت قرارداد بگیرید ولو آنکه به صورت واریز بانکی باشد. این نوعی قبض حکمی است (حکم دریافت را دارد) و درست نیست که پول نزد یک واسطه باشد (یعنی سایت پرداخت الکترونیک).

قبلا در پاسخ به سؤال شمارهٔ (292328) به بیان این صورت‌های سه‌گانه پردخته‌ایم.

اینگونه دانستیم که آنچه ممنوع است، عدم تملک و دریافت نکردن کالا پیش از فروش آن به مشتری است.

رها شدن از این ایراد هم با یکی از صورت‌های ذکر شده ممکن است، اما صورت نخست برای شما ممکن نیست زیرا شما کالا را پیش از فروش آن از توزیع کننده دریافت نمی‌کنید.

صورت وکالت در برابر مزد برای شما جایز است، البته در صورتی که توزیع کننده راضی باشد و شما را به عنوان وکیل از طرف خودش بداند و این در برابر کارمزدی است که به شما می‌دهد. در این حالت جایز نیست که شما از پیش پولی را به حساب ایشان واریز کنید زیرا شما از طرف ایشان وکیل هستید و از ایشان چیزی نمی‌خرید.

اما روش دوم ذکر شده درست است، به این صورت که پول را از طریق واسطهٔ پرداخت الکترونیک دریافت کنید و آن را به توزیع کننده برسانید، و شما در این صورت یا از طرف فروشنده وکیل هستید که برای او فروش را انجام دهید و پول کالایش را تحویل بگیرید، یا آنکه از سوی مشتری وکیل هستید که برایش خرید را انجام دهید یا به جای او هزینه را [به فروشنده] پرداخت کنید. اما این به شرط آن است که میان شما و آن طرفی که شما را وکیل کرده توافق صورت گیرد و کارمزد وکالت شما هم تعیین شود.

اما صورت «سلم» برای شما امکان‌پذیر نیست، زیرا شرطش آن است که همهٔ مبلغ در هنگام قرارداد گرفته شود و درست نیست که این مبلغ نزد واسطه بماند.

حاصل آنکه: تا وقتی که شما کالا را در تملک خود ندارید و نمی‌توانید پیش از فروش، آن را دریافت کنید، و نمی‌توانید که پول آن را کامل از مشتری بگیرید، تنها صورتی که برای شما جایز است وکالت از سوی توزیع کننده است.

ثانیا:

آنچه دربارهٔ تعامل فروشنده با سایت‌های پرداخت (واسطهٔ پرداخت الکترونیک) بیان کردید نیز جایز نیست و چنانکه بیان کردید ربا به شمار می‌رود زیرا سایت پرداخت اگر به جای مشتری پرداخت را انجام دهد سپس همان پول به اضافهٔ مبلغی بیشتر را از او بخواهد، این ربا است.

جایز آن است که مشتری به او هزینهٔ کالا را بدهد تا آن را به فروشنده برساند و در برابر این کار به او کارمزد بدهد و این چنانکه بیان کردیم وکالت همراه با اجرت است.

والله اعلم.