حکم ساختن خانه و قرار دادن کابل‌های تلویزیون در آن

برای کسی که خانه می‌سازد و آن را می‌فروشد اشکالی ندارد که در آن کابل مخصوص تلویزیون تعبیه کند مگر آن‌که بداند یا بر گمانش غالب باشد که مشتری معین، از تلویزیون در راه حرام استفاده خواهد کرد، اما اگر نداند یا حال مشتری برایش نامشخص باشد، اشکالی ندارد.

این اصل نزد فقها تحت عنوان حکم فروش چیزی که ممکن است در گناه از آن استفاده شود یاد شده است مانند فروش انگور به کسی که شراب می‌سازد یا فروش اسلحه در هنگام فتنه.

ابن قدامه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «خلاصه آن‌که: فروش آب انگور برای کسی که می‌داند از آن شراب می‌سازد حرام است. شافعی این را مکروه می‌داند و برخی از اصحاب شافعی بیان کرده‌اند که فروشنده اگر بداند که خریدار با آن خمر می‌سازد حرام است و مکروه هنگامی است که شک دارد…

و اگر این ثابت شود، در صورت دانستن هدف خریدار توسط فروشنده، فروش حرام است و باطل می‌شود و این دانستن یا از طریق گفتن مشتری است یا از طریق قرائنی که دال بر آن است.

اما اگر امر محتمل باشد، مانند آن‌که شخصی ناشناس آن را بخرد یا کسی که هم سرکه می‌سازد و هم شراب و نگوید که قصدش ساختن شراب است، در این صورت فروش جایز است…

همین حکم دربارهٔ هر چیزی است که از آن قصد حرام شود مانند فروش سلاح به اهل جنگ یا راهزنان یا فروش اسلحه در هنگام فتنه یا فروش کنیز برای آوازه خوانی یا اجاره گرفتنش برای این کار یا اجاره دادن خانه‌اش به هدف نوشیدن شراب در آن یا برای آن‌که به عنوان کلیسا یا آتشکده و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد. همهٔ این‌ها بنابر آن‌چه گفتیم حرام است و قراردادش باطل» (المغنی: ۴/ ۱۵۴).

در «الموسوعة الفقهیة» آمده است: «جمهور بر این مذهب‌اند که هر چه از آن قصد حرام شود و هر رفتاری که به حرام منجر شود خود حرام است.

بنابراین فروش هر چیزی که دانسته شود خریدارش از آن قصد ناجایز دارد، ممنوع است» (الموسوعة الفقهیة الکویتیة: ۹/ ۲۱۳).

بنابراین اگر بر اساس گفتهٔ خود مشتری یا قرائن دانسته شود که مشتری معین قصد حرام دارد، قرار دادن این کابل‌ها برای او حرام است. اما اگر خود مشتری یا حال او ناشناخته باشد چنان‌که در مورد سؤال شما این‌گونه است، اشکالی ندارد.

والله اعلم.