کفارهٔ جماع در روز رمضان از شوهر سابقش بر عهدهٔ اوست و برایش سخت است که این را به همسر کنونی‌اش بگوید، بنابراین آیا می‌تواند بدون آگاهی او غذا بدهد؟

اولا:

برای زنی که در روز رمضان جِماع کرده، اگر [از تحریم این کار] آگاه باشد و فراموش نکرده باشد [که روزه است] و از روی اختیار [نه اجبار] این کار را کرده باشد، بنابر قول جمهور فقها به جز شافعیان لازم است که کفاره دهد.

پاسخ شمارهٔ (106532) را ببینید.

ثانیا:

بر اساس قول به وجوب کفاره، بنابر قول جمهور این کفاره باید بر اساس ترتیبی [که در نص آمده] باشد، یعنی لازم است که برده‌ای را آزاد کند، اگر نیافت دو ماه روزهٔ پی در پی بگیرد و اگر نتوانست شصت بینوا را غذا دهد.

امام مالک و امام احمد در روایتی به این رای رفته‌اند که کفاره بر اساس انتخاب است؛ زیرا احمد (۷۶۹۲) و مالک در موطا (۲۸) و مسلم (۱۱۱) و ابوداوود (۲۳۹۲) از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده‌اند که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مردی را که در ماه رمضان [جماع کرده و] روزه‌اش را باطل کرده بود امر کرد تا یک برده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا به شصت بینوا غذا دهد» این لفظ مسلم است.

در لفظ موطا و دیگران از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت شده که «مردی در ماه رمضان [جماع کرده و] روزه‌اش را باطل کرد، پس رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ او را امر کرد که یک برده آزاد کند، یا دو ماه روزهٔ پی در پی بگیرد یا به شصت بینوا غذا دهد. آن مرد گفت: ندارم. آن‌گاه برای رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ کیسه‌ای خرما آوردند پس ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: «این را بردار و صدقه‌اش بده» گفت: ای رسول خدا، کسی نیازمندتر از من نیست. پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ چنان خندیدند که دندان‌های پشتی‌شان آشکار شد، سپس فرمود: «آن را [برای خودت بردار و] بخور».

ابن عبدالبر ـ رحمه الله ـ در «الاستذکار» (۳/ ۳۱۱) می‌گوید: «و در قول شعبی و زهری چنین آمده که روایت مالک بنابر تخییر [در کفاره] را موجه می‌دارد و همین دلیل مالک است؛ جز این‌که مالک غذا دادن را برگزیده، زیرا شبیه بَدَل روزه است [زیرا روزه، نخوردن است و غذا بدل آن به شمار می‌آید]؛ مگر نمی‌بینی که زن باردار و شیرده و پیر کهن‌سال و کسی که قضای روزه‌ای از رمضان را به جای نیاورده تا رمضان بعدی فرا برسد، هیچ‌یک از آن‌ها به آزاد کردن برده و روزه گرفتن به همراه قضا امر نمی‌شوند، بلکه امر به غذا دادن می‌شوند، بنابراین غذا دادن مدخلی از روزه و نظایری از اصول دارد.

بنابراین، این چیزی است که مالک و اصحابش برگزیده‌اند.

ابن وهب به نقل از مالک می‌گوید: غذا دادن در این امر برای من دوست داشتنی‌تر از آزاد کردن برده و دیگر امور است.

ابن القاسم به نقل از او می‌گوید: او جز غذا دادن نمی‌شناسد و آزاد کردن و دیگر امور را نمی‌گزیند.

او داستان عایشه دربارهٔ آن مرد که در [حال روزه در] رمضان با همسرش همبستری کرده بود را روایت کرده و در آن از غذا دادن یاد نکرده است.

شافعی و ثوری و دیگر کوفی‌ها بر این مذهب‌اند که کفارهٔ کسی که در رمضان با جماع روزه‌اش را به عمد باطل کند، مانند کفارهٔ «ظِهار» بر اساس مراتب است».

دلیل جمهور این است که در اکثر روایت‌های این حدیث [کفاره‌ها] به ترتیب ذکر شده است.

ابن حجر می‌گوید: «برخی از آن‌ها بین دو روایت چنین جمع بسته‌اند که این داستان چند بار اتفاق افتاده است، مانند مهلب و قرطبی، اما این بعید است زیرا داستان یکی است و مخرج آن نیز یکی است و اصل بر عدم تعدد است.

برخی نیز این ترتیب را حمل بر اولویت کرده‌اند [یعنی بهتر است بر اساس ترتیب باشد] و روایت تخییر را حمل بر جواز [یعنی جایز است که یکی را انتخاب کند اما بهتر آن است که بر اساس ترتیب عمل کند] و برخی نیز همین را برعکس گفته‌اند» (فتح الباری: ۴/ ۱۶۸).

پیش‌تر در پاسخ به پرسش‌های متعددی به تقریر این مسئله پرداخته‌ایم و بیان کرده‌ایم که قول راجح در آن همان قول جمهور است.

پاسخ‌های شمارهٔ (189853) و (131660) و (106535) را ببینید.

جز این‌که قول مالک در این مسئله قوی است و چنان‌که آمد دلیل دارد و این مذهبی است مورد اعتماد نه کنار گذاشته شده؛ به ویژه که قول امام مالک است و چه کسی مانند امام مالک؟!

بر این اساس:

اگر گرفتن قول جمهور در این کفاره و روزه گرفتن به زن زیانی آشکار وارد می‌سازد، اشکالی ندارد که قول مالک را برگیرد و از مال خودش بدون اطلاع همسرش به شصت بینوا غذا دهد.

والله اعلم