حکم اعطای دو درصد هدیه از طرف بانک به گیرندهٔ حوالهٔ خارجی

تاکنون با موردی که شما ذکر کردید روبرو نشده‌ایم چون معمول این است که بانک‌ها از مبلغ حواله شده کم می‌کنند نه اینکه به آن اضافه کنند اما آنچه برای ما آشکار شده این است که مادامی که این اضافه مشروط به چیزی دیگر نیست و همراه با گرفتن همهٔ مبلغ [حواله] پرداخت می‌شود اشکالی در گرفتن این اضافه نیست؛ به ویژه اگر حواله سریع باشد و شرط نکنند که این مبلغ برای مدت معینی نزد آنان بماند.

رابطهٔ بین مشتری و بانکی که پول را برایش صرف می‌کند، رابطهٔ اجاره است.

دکتر عبدالکریم بن محمد السماعیل می‌گوید: «رابطهٔ قراردادی بین بانک و مشتری بر اساس اجاره است. مشتری بانک را به اجاره می‌گیرد تا قیمت حواله را تحصیل نموده و به او تحویل دهند و بانک نیز هنگام صرف قیمت حواله به مشتری اجرت خود را می‌گیرد» (العمولات المصرفیة: ۲۶۲).

و گرفتن هدیه از مستاجر اشکالی ندارد.

و به فرض اینکه وارد شدن این پول به بانک را به عنوان قرض از سوی مشتری به بانک در نظر بگیریم مانند گذاشتن پول در حساب جاری ـ که ما قائل به این فرض نیستیم ـ باز هم هدیه یا زیاده‌ای که قرض گیرنده هنگام تسویهٔ قرض و برگشت آن بدون شرط به قرض دهنده می‌دهد، اشکالی ندارد. این کار وقتی اشکال دارد که بر اساس شرط باشد [یعنی شرط کند که بدهکار مبلغی اضافه به همراه قرض پس دهد] یا در اثنای قرض باشد.

اصل در این باره حدیث ابورافع ـ رضی الله عنه ـ است که می‌گوید: پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از مردی شتر کم سن و سالی را [برای بینوایی] قرض گرفت، سپس برایش شترانی از شتران صدقه آوردند، پس ابورافع را امر کردند تا شتر کم سن و سال آن مرد را پس دهند. او گفت: جز شترانی خوب و بزرگسال نمی‌یابم. فرمود: «[همان را] به او بده، زیرا بهترین مردم، آنانی هستند که نیکوترین قضاوت کنند». به روایت مسلم (۱۶۰۰).

ابن قدامه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «پس اگر به او قرض مطلق و بدون شرط بدهد و او در عوض قرضش چیزی را که از نظر مقدار یا صفت بهتر یا کمتر است پس دهد و این با رضایت دو طرف باشد، جایز است». (المغني: ۴/ ۲۴۲).

حاصل آنکه: گرفتن این هدیه اشکالی ندارد.

اما اگر آن پول در بانک در حساب جاری می‌ماند گرفتن این هدیه جایز نیست زیرا گذاشتن مال در حساب نوعی قرض است و گرفتن هدیه برای قرض در اثنای قرض جایز نیست.

والله اعلم.