حکم دلالی

تعریف دلالی

«دلالی یعنی واسطه شدن میان فروشنده و خریدار، و دلال کسی است که به عنوان واسطه میان فروشنده و خریدار قرار بگیرد تا قرارداد فروش منعقد شود و دلال را از همین رو دلال گویند زیرا مشتری را به کالا دلالت (راهنمایی) می‌کند و فروشنده را به قیمت و پول کالایش» (الموسوعة الفقهیة: ۱۰/۱۵۱).

مردم بسیار به دلالی نیازمند می‌شوند زیرا بسیاری از مردم روش چانه زدن در خرید و فروش را نمی‌دانند و برخی دیگر هم توانایی تشخیص جنسی که می‌خرند و عیب‌های آن را ندارند و برخی دیگر وقت این که مستقیما خرید و فروش کنند را ندارند.

از این رو دلالی یک کار مفید است که هم فروشنده و هم خریدار از آن سود می‌برند.

اما دلال باید دربارهٔ آنچه برایش میان خریدار و فروشنده واسطه می‌شود آگاه باشد تا آنکه با ادعای دانش و تجربه – در حالی که علم و تجربه ندارد – به یکی از دو طرف زیان نزند.

دلال همچنین باید امانتدار و راستگو باشد و به حساب یکی از دو طرف، به سود دیگری رفتار نکند بلکه باید عیب‌ها و خوبی‌های جنس را با امانت و راستی بگوید و فروشنده یا خریدار را فریب ندهد.

از امام مالک ـ رحمه الله ـ دربارهٔ اجرت دلال پرسیده شد؛ ایشان گفتند: «ایرادی ندارد» (المدونة: ۳/۴۶۶).

و امام بخاری در صحیح خود می‌گوید: باب اجرت دلالی. ابن سیرین و عطاء و ابراهیم و حسن ایرادی در اجرت دلال نمی‌بینند.

ابن عباس می‌گوید: اشکالی ندارد که [فروشنده] بگوید: این لباس را به این قیمت بفروش و هرچه بیشتر از آن [خریده] شد برای خود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر بگوید که این را به این قیمت بفروش و [هرچه بیشتر از آن] سود کردی برای خودت، یا [بگوید این سود] میان من و تو [تقسیم] بشود اشکالی ندارد.

و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «مسلمانان نزد شروط خود هستند» پایان سخن امام بخاری.

ابن قدامه در «المغنی» (۸/۴۲) می‌گوید:

«جایز است که دلالی را به کار گیرد تا برایش لباسی را بخرد و ابن سیرین و عطاء و نخعی در این کار رخصت داده‌اند… و جایز است که این برای مدت مشخصی باشد، مانند آنکه او را ده روز به کار گیرد تا برایش بخرد؛ زیرا [در این حالت] مدت معلوم است و کار نیز معلوم است… و اگر کار را مشخص کرد اما زمانی برایش قرار نداد و برایش در هر هزار درهم سهم مشخصی قرار داد، این نیز درست است…

و اگر او را به کار گیرد تا لباس خاصی برای او بفروشد، درست است. و شافعی همین را گفته است، زیرا این کاری است مباح و در این کار نیابت جایز است و [کاری] معلوم است، پس استخدام کردن برایش جایز است، مانند خرید لباس» نقل به اختصار.

از علمای کمیسیون دائم فتوا دربارهٔ یک دفتر تجاری پرسیده شد که به عنوان واسطه برای شرکت‌ها کار می‌کند تا برای محصولات آنها بازاریابی کند، به این صورت که شرکت برای این دفتر نمونه‌ای از محصولاتش را می‌فرستد تا به بازرگانان در بازار عرضه کند و محصول را به قیمتی که شرکت تعیین کرده بفروشد و در مقابل از شرکت کمیسیونی را که بر روی آن توافق کرده‌اند بگیرد. آیا در این کار مرتکب گناهی شده است؟

آنان چنین پاسخ دادند:

«اگر قضیه چنان باشد که گفتید گرفتن این کمیسیون برای شما جایز است و گناهی بر شما نیست».

(فتاوی اللجنة الدائمة: ۱۳/۱۲۵).

از شیخ ابن باز ـ رحمه الله ـ دربارهٔ حکم یافتن خانه یا فروشگاه برای اجاره به شخص در برابر مبلغی که آن شخص می‌دهد پرسیده شد. ایشان چنین پاسخ دادند:

«ایرادی در این نیست، زیرا این اجرت است و «سعی» نیز نامیده می‌شود و باید تلاش کنی برای کسی که خواهان اجاره است مکان مناسبی را پیدا کنی و اگر به او کمک کردی و برایش جای مناسبی پیدا کردی و در توافق بر مبلغ اجاره با صاحب ملک نیز به او یاری رساندی، همهٔ این‌ها ان شاء الله جایز است، به شرط آنکه هیچ خیانت و فریبی در کار نباشد، بلکه از روی امانت‌داری و راستی باشد و اگر راستی پیشه کردی و امانت‌داری کردی و بدون فریب و ظلم در حق او یا صاحب ملک کارت را انجام دادی ان شاء الله بر خیر هستی».

(فتاوی الشیخ ابن باز: ۱۹/۳۵۸).