حکم داد و ستد ارز

داد و ستد ارزها جایز است، به شرط آن‌که رد و بدل شدن پول در مجلس صورت بگیرد. بنابراین داد و ستد یورو با دلار جایز است به شرط آن‌که دریافت پول و تحویل آن در مجلس عقد صورت بگیرد. اما اگر ارزهای خرید و فروش شده یکسان باشد یعنی یک دلار بدهد و دو دلار بگیرد، این کار جایز نیست چون ربای «فضل» است بنابراین اگر ارز خرید و فروش شده یکی است، باید در همان مجلس عقد هر دو ارز داده شده و گرفته شده یکی باشد و دلیل آن روایتی است که عبادة بن صامت ـ رضی الله عنه ـ آورده که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «طلا در برابر طلا و نقره در برابر نقره و گندم در برابر گندم و جو در برابر جو و خرما در برابر خرما و نمک در برابر نمک، مثل به مثل، یکی در برابر یکی، دست در برابر دست، پس اگر این اصناف [جنس‌هایی که با هم عوض می‌شوند] یکی نبود، هر طور می‌خواهید معامله کنید، اگر دست به دست باشد» به روایت مسلم (۱۵۸۷).

و در «مجموع فتاوی ابن باز» (۱۹/ ۱۷۱-۱۷۴) آمده است:

«معامله با خرید و فروش ارزها جایز است، اما به شرط آن‌که تقابض (دادن و گرفتن) دست به دست باشد (یعنی در همان مجلس باشد) در صورتی که ارزها متفاوت باشد. پس اگر پول لیبی را با پول آمریکایی یا مصری یا دیگر پول‌ها عوض کرد اشکالی ندارد، مانند آن‌که با پول لیبی دلار بخرد و این خرید و فروش دست به دست (در همان محل) باشد، که این اشکالی ندارد. اما اگر تحویل پول برای وقتی دیگر باشد جایز نیست و همین‌طور اگر تحویل در همان مجلس نباشد جایز نیست زیرا این‌گونه نوعی از معاملات ربوی خواهد بود، بنابراین باید در همان مجلس تقابض (دادن و گرفتن پول) صورت گیرد و این در صورتی است که پول‌ها متفاوت باشند. اما اگر از یک نوع باشند دو شرط لازم است: تماثل (یکی بودن مقدار هر دو ارز) و تقابض (دادن و گرفتن پول) در مجلس زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «طلا در برابر طلا و نقره در برابر نقره…» تا پایان حدیث».

و حکم ارزها چنان است که ذکر شد. یعنی اگر دو ارز متفاوت با هم عوض شد شدند جایز است در صورتی که دادن و گرفتن پول‌ها در همان مجلس باشد و اگر یک نوع بودند مانند دلار در برابر دلار یا دینار با دینار، باید تقابض در مجلس صورت گیرد و دو پول برابر باشند. والله ولی التوفیق».