اگر وکیل جنس را بیشتر از قیمت مشخص فروخت، آن اضافه برای کیست؟

اگر شرکت قیمت را برای شما مشخص کرده که نباید بیشتر از آن بفروشی، برای تو جایز نیست که آن را گران‌تر از قیمت معین بفروشی.

اما اگر شرکت قیمت را تعیین کرده ولی مانع از فروش آن به قیمت بالاتر نمی‌شود، جایز است که آن را با قیمتی بیشتر بفروشی. اما در هر دو حالت این اضافه برای شرکت است و برای شما جایز نیست که آن را برای خود بردارید.

زیرا وکیل بر اساس مصلحت موکل خود رفتار می‌کند نه مصلحت خودش.

دلیل آن حدیثی است که بخاری (۳۶۴۳) از عُروه روایت کرده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به او دیناری داد تا با آن یک گوسفند بخرد، پس او با آن دو گوسفند خرید و یکی را به یک دینار فروخت و یک دینار و گوسفند را به خدمت پیامبر آورد، پس ایشان برایشان چنین دعا کردند که در خرید و فروشش برکت بیفتد، در نتیجه اگر خاک می‌خرید در آن سود می‌کرد.

اینجا عروه ـ رضی الله عنه ـ در این خرید وکیل پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بود و توانست که در این خرید و فروش سود کند و این سود برای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بود زیرا اگر حق عروه بود پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آن را از وی نمی‌گرفت.

ابن عبدالبر می‌گوید:

نزد علما اختلافی در جایز بودن وکالت نیست. همچنین علما در معنای این حدیث دربارهٔ وکیلی که بیشتر از آنچه برایش وکیل شده خرید می‌کند اختلاف کرده‌اند که آیا آمر ملزم به [پذیرش] آن است یا خیر؟ مانند مردی که به دیگری بگوید با این درهم برایم یک رطل گوشت با این ویژگی‌ها بخر، و او چهار رطل گوشت با همان ویژگی‌ها برایش بخرد. نظر مالک و اصحابش این است که پذیرش همه‌اش بر او لازم است، اگر ویژگی جنس همان باشد و مقدارش بیشتر باشد، زیرا او [یعنی وکیل] در این حالت نیکوکاری کرده و این حدیث نیز قول آنان را تقویت می‌کند که حدیثی است خوب و در آن ثبوت درستی ملکیت هر دو گوسفند برای پیامبر علیه السلام آمده است که اگر چنین نبود آن دینار را نمی‌گرفت و آن خرید و فروش را تایید نمی‌کرد. (التمهید: ۲/۱۰۸).

همین سؤال از علمای کمیسیون دائم فتوا پرسیده شد، آنان چنین پاسخ دادند:

فروش کالا به قیمتی بالاتر در صورتی که سود کند جایز است، اما این اضافه در مالکیت صاحب کالاست، اما اگر مالک شرط کند که آن را به قیمتی بالاتر نفروشد، در این حالت باید به همان قیمتی که توسط مالک آن تعیین شده فروخته شود. (فتاوی اللجنة الدائمة: ۱۳/۹۶).

اما… اگر شرکت قیمت را برای شما تعیین کرده ولی با شما به توافق رسیده که اگر بیشتر از این قیمت بفروشی آن اضافه برای شماست، آن هنگام برای شما جایز است که به قیمت بالاتر بفروشید و آن اضافه حق شماست.

ابن قدامه ـ رحمه الله ـ در «المغنی» (۷/۳۶۱) می‌گوید:

اگر گفت: این لباس را به ده بفروش و هرچه از این بیشتر شد برای خودت، درست است و آن اضافه حق اوست… و ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ در این کار ایرادی نمی‌دید.

والله اعلم.