التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية

إذا كانت السلعة مملوكة للبنك ، فلا حرج عليك في شرائها منه بالتقسيط ، ثم تبيعها
بنفسك بعد قبضها ، على طرف ثالث ، ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها .
وشراء الإنسان السلعة بالأقساط ، لأجل أن يبيعها ويحصل على النقد ، يسمى عند أهل
العلم بالتورق ، وهو جائز عند أكثر العلماء .
لكن توكيل البنك (البائع) ببيع السلعة ، يجعل المعاملة شبيهة بالعينة ، وفي الغالب
لا يكون فيه قبض صحيح للسلعة ، ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع
لرابطة العالم الإسلامي بتحريم هذه المعاملة ، وهي ما تسمى بالتورق المصرفي المنظم
، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98124)
.
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن التورق المصرفي من البنك الأهلي في
السلع المحلية ، فأجاب : ” لا أرى جواز توكيل أحد في القبض في السلع المحلية ، بل
لا بد من قبض العميل لها ، وبيعها على غير المعرض الذي كانت فيه. والله أعلم ”
انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
والخلاصة : أنه لا حرج في شرائك السلعة من البنك ، فإذا قبضتها ، بعتها بنفسك على
طرف ثالث . ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها .
والله أعلم .