عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يُسأل ؟

عندما يشكل علي أمر من أمور ديني ، كالصلاة والصيام والحج والمعاملات والطلاق ، فهل يكفيني رأي واحد من علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والصلاح والتقوى ، وأنهم أهل الفتوى كأحد هيئة كبار العلماء ، أو من في علمهم ، وأن آخذ منه جواباً ثابتاً وألتزم به ، أو إنه يتوجب علي التوجه بما أشكل علي إلى سائلاً العديد منهم ، ومن ثم اختيار ما يناسبني من هذه الآراء في حالة اختلافها ؟