شراء سيارة من الشركة المصنعة عن طريق البنك التابع لها

أولا :
إذا كان الشراء من البنك ، فيشترط أن يملك البنك السيارة ، أو يشتريها لنفسه أولا ، ثم يبيعها عليك بالتقسيط .
وأما إن كان لا يملك السيارة ، ولا يشتريها لنفسه أولا ، وإنما يقتصر دوره على أن يدفع للشركة ثمن السيارة نيابة عنك ، ثم يسترد منك الثمن مقسطا بزيادة ، فهذا لا يجوز ؛ لأن حقيقته أنه أقرضك ثمن السيارة ، ودفعه نيابة عنك ، على أن يسترد القرض بزيادة ، فهو قرض جر نفعا ، فيكون ربا .
وكون البنك ملحقا بالشركة ، لا يعني أنه يملك السيارات التي تملكها الشركة ، ولذلك اشترطنا أن يملك البنك السيارة أولا قبل بيعها عليك .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (20091) ورقم (36410).
ثانيا :
إذا كان الشراء من الشركة ، من غير وساطة البنك ، فلا حرج في ذلك ، ولو كان السعر بالتقسيط أعلى من السعر نقداً ، لأن الشركة تبيع ما تملكه وتحوزه .
وأما إدخال البنك في هذه المعاملة ، فإن كان لمجرد تحويل الأقساط عليه ، لتصل إلى الشركة فلا حرج ، وإن كان ليدفع المبلغ للشركة كاملا ثم يتقاضاه منك مقسطا ، فهذا هو الربا ، كما سبق ، وهذه الصورة شائعة في تعامل شركات السيارات ، فينبغي الانتباه والحذر .
والله أعلم .