يتفق مع الزبون على قيمة العقد وربحه ثم يشتريه نقداً ويقسطه عليه

هذه المعاملة محرمة ، وسبب تحريمها :
1- أنك تبيع السلعة وأنت لم تنقلها من عند من باعها لك ، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أبو داود (3499) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
2- أنك تربح فيما لم يدخل في ضمانك ، وهذا لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ربح ما لم يُضمن) رواه الترمذي (1234) وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (1386) .
3- أن كثيراً من المشترين في هذه الصورة يبيعون السلعة للطرف الأول (وهو من باعها لك) فتكون المعاملة بهذه الطريقة صورة من صور بيع العينة ، وهو محرم ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولأنه حيلة على الربا .
والذين يجيزون هذه المعاملة يشترطون لها شرطين :
1- أن تقبض السلعة ، وتكون في ضمانك ، وتنقلها من مكانها .
2- أن لا تبيعها قبل تملكها .
وإذا كان الشرط الثاني متوفراً في معاملتكم : فإن الشرط الأول مفقود ، واختلال أحد الشرطين يجعل المعاملة من المحرمات .
وقد بينَّا هذا في جواب السؤال رقم : (36408 ) فلينظر .
وفي جواب السؤال رقم ( 10958 ) تجد فتوى لعلماء اللجنة الدائمة في تحريم هذه المعاملة .
ونسأل الله أن يوفقكم لمرضاته ، وأن ييسر لكم العمل الطيب ، والكسب المبارك .
والله أعلم