حكم بيع اشتراكات لمواقع تنزيل الملفات على الإنترنت

مواقع تنزيل الملفات على الإنترنت ، تستعمل في الخير والشر ، والنافع والضار ، وما
كان كذلك فإنه تجري فيه قاعدة التعامل في بيع أو تأجير ما يستعمل في الحلال والحرام
:
فيجوز بيع الاشتراكات لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح .
ويحرم بيعها لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، كوضع الصور المحرمة
، والأفلام الماجنة ونحو ذلك .
وإذا جهل الحال ووقع البائع في شك ، ولا يدري : هل المشتري يستعملها في الحلال أم
الحرام ؟ وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين ، فالأصل صحة البيع وجوازه ، لقول
الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)
البقرة/275 .
فإن استعملها المشتري في شيء محرم فإثم ذلك عليه .
وانظر جواب السؤال رقم (75007)
.
وينبغي لأصحاب هذه المواقع أن يكون لهم رقابة على ما يوضع فيها ، وأن يشترطوا عدم
وضع الملفات الممنوعة شرعا .
ونصيحتنا ألا يعمل الإنسان في هذا المجال ، وهو بيع الاشتراكات ، لأنه إن لم يقع في
الحرام جزما ، ببيعها لمن يستعملها في الفساد والإفساد ، فإنه سيكون على شك من
سلامة أمره وبراءة ذمته ، وقد قال النبي صلى الله عليه : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ
إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي
(2518) والنسائي (5711) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي
يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ )
رواه البخاري (52) ومسلم (1599) .
والله أعلم .