أوصى بقطعة أرض لأصغر أبنائه

ما قام به والدكم هو وصية لأحد الورثة ، وهو ابنه الصغير ، وهذه الوصية لا تجوز إلا بإذن باقي الورثة .
وذلك لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وفي إحدى روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (6/58) : ” ( ولا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ذلك ) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك …
وإن أجازها [ باقي الورثة ] , جازت , في قول الجمهور من العلماء ” انتهى .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/317) : ” الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) ” انتهى .
فإذا لم يوافق إخوانك على الوصية لك بالأرض ، فإنها تدخل في التركة وتقسم .
ومن وافق منهم وكان بالغا رشيدا ، سقط نصيبه منها .
والله أعلم .