عقد إجارة أصدره بنك المغرب المركزي

أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (إجارة) هل هو جائز ؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك :
1. الإجارة :
المادة الأولى : يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان عن طريق الإيجار منقولات ، أو عقارات ، معلومة ، ومحددة ، ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانوناً .
يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط ؛ كما يمكن أن يكون مصحوباً بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا .
المادة 2 : يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى ” إجارة تشغيلية ” ، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط ، أو على عقد يسمى ” إجارة واقتناء ” عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر .
المادة 3 : لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية ( كبراءات الاختراع ، وحقوق التأليف ، والخدمات المهنية ، وغيرها ) أو حقوق استغلال موارد طبيعية ( كالمعادن ، والنفط ، والغاز ، والموارد الأخرى من هذا النوع ) .
المادة 4 : ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين ، وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما ، ويجب أن يتضمن بنوداً تحدد على الخصوص ما يلي : – نوع العملية ( إجارة تشغيلية ، أو إجارة واقتناء ) .
– تحديد المنقول ، أو العقار المستأجَر ، والهدف من استخدام المستأجِر له .
– التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول ، أو العقار ، عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء .
– قيمة الإيجار ، وكيفيات الأداء ، وتواريخ الاستحقاق .
– مدة الإيجار .
– مصاريف الإصلاح والصيانة .
– مصاريف التأمين .
– حالات فسخ العقد أو شروط تجديده .