مبتعث يريد التخلف في بلاد دراسته ويدفع غرامة التأخير فهل يجوز له؟

أولاً:
ابتداءً لا يمكننا أن نقول بجواز مخالفتك للعهد والميثاق الذي بينك وبين الجهة الموفدة ؛ لأن الالتزام بالعهود والمواثيق واجب شرعي ، يحتِّم عليك الالتزام بها ، وعدم نقضها ، فضلاً عن تبييت ذلك قبل الإقدام على إبرامها .
وحقيقة الأمر : أنك قلت ، ويجب عليك الصدق في القول ، ووعدتَ ، ويجب عليك الوفاء بالوعد ، وأنك اؤتمنتَ ، ووجب عليك أداء الأمانة على وجهها ، وعاهدتَ ، ويجب عليك الالتزام بالعهد ، وعدم نقضه ، وسواء كان كل ذلك بلسان مقالك ، أم بلسان حالك ، فالأمر سيان ، ولا فرق بينهما .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/ 119 .
وقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 .
وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون/ 8 .
فاحذر أن تبيِّت نية التخلف عن الوفاء بالشروط بينك وبين الجهة الموفدة ، واحتسب أجر استقامتك على شرع الله ، وارج من الله أن يرزقك رزقاً حسناً بذلك .
قال الله سبحانه وتعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً )الطلاق/ 2 ، 3 .
ثانياً :
هناك محذور آخر تقع فيه إذا لم تلتزم بالشروط الموثقة بينك وبين الجهة الموفِدة : وهو الضرر الذي توقعه عليهم جرَّاء تخلفك عن الرجوع إلى بلدك لتعمل معهم ، وما أُنْفقت الأموال عليك في الابتعاث إلا من أجل أن تعمل معهم فور انتهائك من الدراسة ، وأنت بتخلفك هذا تعطِّل عليهم تلك السنوات التي ستغيبها ، وهو ضرر ولا شك وقع على تلك الجهة الموفدة ، وأنت تتحمل تبعاته ، وآثامه .
وهناك محذور ثالث ، وهو إقامتك في بلد غير مسلم ، وهو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، وسبق أن قررناه في فتاوى متعددة ، فانظر – مثلاً – : جوابي السؤالين : (38284) و (13363) .
فإذا كان يجوز لك البقاء هناك من أجل دراسة لا توجد في بلاد المسلمين : فإن العمل فيها ليس من الأعذار للبقاء هناك .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير .
والله أعلم