حكمة تشريع الطهارة في الإسلام

أولاً:
من يعلم ما جاءت به شريعة الإسلام الخالدة لا يستشكل ما أمرت به ، ولا ما نهت عنه ؛ لأن علمه بها يمنعه من أن يقف حائراً يتلمس الحكمة ، وينظر في العلة ، ولم نر مثل هذه الاستشكالات إلا ممن يجهل هذا الدين العظيم .
ولو أن شخصاً ما يثق بطبيب بشري ثقة مطلقة ، ثم جاء ذلك الطبيب ببرامج صحية ، ووقائية : لرأيت ذلك الواثق بالطبيب يسلم له ، وينفذ أوامره ، وكله ثقة بأنه ما قال هذا إلا عن خبرة وتجربة ، ولا تجده يقف ويتأمل حتى يعرف لم قال هذا هنا ، ولم منع ذاك هناك .
ولله المثل الأعلى ، فإن ثقتنا بربنا تعالى لا يمكن مقارنتها بثقة ذلك الشخص بذلك الطبيب ، وكيف يكون هذا وليس ثمة مجال للمقارنة بين إله وبشر ، بين خالق ومخلوق .
ومما يصدِّق هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في نهاية بحثه في حكَم تشريع الطهارة ، قال :
لو أن " أبقراط " وذويه أوصوا بمثل هذا : لخضع أتباعهم لهم فيه ، وعظَّموهم عليه غاية التعظيم ، وأبدوا له من الحكَم ، والفوائد ما قدروا عليه .
" شفاء العليل " ( ص 230 ) .
ثانياً:
أما بخصوص الحكَم من تشريع الطهارة : فهي كثيرة ، ونعني بالطهارة : إزالة القذر ، والنجاسات ، والوضوء ، والغسل ، ومن هذه الحِكم :
1. أن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، ومما لا شك فيه أن الإسلام هو دين الفطرة ، وأنه جاء بالحث على " سنن الفطرة " لتوكيد فعل ما يُفعل منها ، والبُعد عن ما يُترك منها ، فغسل الوجه ، وتنظيف الأنف ، والفم ، واليدين ، وكذا الاغتسال ، والاستنجاء ، كل ذلك لا يحتاج لشرع ليشرعه ، بل يكفي الإنسان أن يكون سليم الفطرة لينظف تلك الأعضاء والجوارح ، وليحرص على بعدها عن القذر والنجاسة .
2. الإسلام دين النظافة ، والجمال ، ويحرص على أن يكون أتباعه شامة بين الناس ، ينظفون أبدانهم ، ويسرحون شعورهم ، ويلبسون أطهر الثياب ، وتفوح منهم رائحة الطيب ، ومثل هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم سيكونون محط إعجاب الناس بهم ، وهو ما يؤدي إلى نجاح دعوتهم لهذا الدين العظيم ، وكما أن الناس تميل قلوبهم إلى النظيف الطاهر في بدنه وثيابه : فإنها تنفر من الوسخ القذر في ثيابه وبدنه ، وليس هذا من الإسلام في شيء .
3. أثبت الدراسات العلمية الحديثة المؤصلة أن النظافة والطهارة تحصِّن صاحبها من أمراض كثيرة ، وأن القذارة سبب في حصول كثير من الأمراض ، فكيف لهذا الدين العظيم أن لا يكون في تشريعاته ما يساهم في الوقاية من الأمراض ، ويمنع من حدوثها وانتشارها ؟! .
4. للمسلم مع ربه تعالى لقاءات للمناجاة ، ومن يقف بين يدي رئيس أو ملك أو عظيم : فإنه يحرص – كما هو مشاهد – على نظافة بدنه ، وثيابه ، وطيب رائحته ، وحرص الناس على هذا مع البشر ليس في الإسلام ما يمنع منه ، بل كان هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث كان يتجمل للوفود ، ونزيد على ذلك أن أعظم من يُتجمل له ، وأعظم من نحرص على طهارة أبداننا وثيابه ونحن بين يديه : هو الله تعالى ، ولذلك لا نعجب عندما نفعل هذا بين يديه تعالى ، وها هم الناس يحرصون على مثله أو أعظم منه بين يدي مخلوق مثلهم ؛ فكيف ينبغي أن يكون حاله أمام الله ؛ فالله أحق أن يتجمل له الناس ، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما . [ انظر : صحيح ابن خزيمة (766) ] .
5. ومن تأمل أحكام الشرع ، ورزقه الله تعالى الفهم : استطاع أن يفرِّق بين طرق الطهارة في الإسلام ، وأنه ثمة حكم في كون الغسل من الجنابة ، لا من البول – مثلاً – ، وأنه ثمة فرق بين الوضوء والغسل .
قال ابن القيم – رحمه الله – :
إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المنيّ دون البول : فهذا من أعظم محاسن الشريعة ، وما اشتملت عليه من الرحمة ، والحكمة ، والمصلحة ؛ فإن المنيّ يخرج من جميع البدن ، ولهذا سمَّاه الله سبحانه وتعالى ( سُلالة ) ؛ لأنه يسيل من جميع البدن ، وأما البول : فإنما هو فضلة الطعام ، والشراب ، المستحيلة في المعدة ، والمثانة ، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول .
وأيضاً : فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن ، والقلب ، والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال ، والغسل يُخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني ، وهذا أمر يُعرف بالحسِّ .
وأيضاً : فإن الجنابة توجب ثقلاً وكسلاً ، والغسل يُحدث له نشاطاً ، وخفةً ، ولهذا قال أبو ذر لمَّا اغتسل من الجنابة : " كأنما ألقيتُ عنِّي حِمْلاً " .
وبالجملة : فهذا أمر يدركه كلُّ ذي حسٍّ سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة ، فإذا اغتسل : زال ذلك البُعد ، ولهذا قال غير واحد من الصحابة : " إن العبد إذا نام عرجت روحه ، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود ، وإن كان جنباً لم يؤذن لها " ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنُب إذا نام أن يتوضأ .
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح ، وتركه مُضرٌّ ، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحُسنه ، وبالله التوفيق .
على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول : لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ، ورحمته ، وإحسانه إلى خلقه .
" إعلام الموقعين " ( 2 / 77 ، 78 )، وانظر أيضا : " التحرير والتنوير " للطاهر ابن عاشور ( 5 / 65 ).
6. وفي الإسلام علاقة بين الظاهر والباطن ، فمن حرص على تطهير بدنه وثيابه من الأقذار والنجاسات : فإنه ينبغي أن يكون أحرص على تطهير نفسه وباطنه من أخلاق السوء ، ومن جمَّل بدنه وثوبه فهو علامة على جمال باطنه ، ولا يحرص الإسلام على جمال الظاهر ويغض الطرف عن جمال الباطن ، بل كلاهما مطلوب ، وإن كان الإنسان يُعذر بعدم توفر ما يجمِّل ظاهره فإنه ليس معذوراً بترك تجميل باطنه ، وكلا الطهارتين سبب لتحصيل محبة الله تعالى ، قال تعالى : ( إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين ) البقرة /222 .
7. ونختم بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله ، حيث يقول :
تأمَّل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكَم المقصودة ، والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها ، التي لولاها لكان الناس كالبهائم ، بل أسوأ حالاً ، فكم في الطهارة من حِكمة ، ومنفعة ، للقلب ، والبدن ، وتفريح للقلب ، وتنشيط للجوارح ، وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة ، وألقاه عز النفس من درن المخالفات ، فهي منظفة للقلب والروح والبدن ، وفي غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور .
وتأملْ كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل ، فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق ، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها ، منها يدخل إليها ، ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي ، ثم في الرِّجلين اللتين بهما يمشي ويسعى .
ولمَّا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة : جعل مكانه المسح ، وجعل ذلك مخرجاً للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال : ( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ – أَوِ الْمُؤْمِنُ – فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ – أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ – فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ – أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ – فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ – أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ – حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم ، وفي صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ) فهذا من أجلِّ حكَم الوضوء ، وفوائده .
وقال نفاة الحكمة : إنه تكليف ومشقة وعناء محض لا مصلحة فيه ، ولا حكمة شرع لأجلها ! ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم ، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن ، والثوب ، والقلب ، فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا ؟! .
ولمَّا كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة : سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً )
[ رواه أهل السنن ، وفيه ضعف ] ؛ فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة ، فيبرد حرارة الشهوة ، فتسكن النفس ، وتطمئن إلى ذكر الله ، وتلاوة كلامه ، والوقوف بين يديه .
" شفاء العليل " ( ص 229 ، 230 ) .
وبكل حال : فإنه من تأمل أحكام الشريعة بانت له حكَمها ، ومن طمس الله بصيرته : فلن ينتفع بما يراه ، ولا بما يسمعه ، وليُعلم أن الطهارة من محاسن الأخلاق لم تختلف فيها الشرائع السابقة للإسلام ، ولا يُتصور رسول يأتي قومه برسالة إلا وفيها الدعوة – أولاً – لتطهير القلب من رجس الأوثان ، ثم تدعو الناس إلى الجميل من الأقوال ، والأفعال ، والأخلاق ، وتطهير الثوب ، والبدن ، والغسل ، والتطهر ، وإزالة القذر والنجاسة مما لا تختلف الشرائع السماوية كلها في تشريعها ، ومن جادل في ذلك فإنما يجادل بالباطل .
والله أعلم