يؤجر على العامل معدات المغسلة بأجرة شهرية

لا حرج في تأجير محل المغسلة ، أو تأجير معداتها فقط ، أو تأجير الاثنين معا ، على العامل بهذا المبلغ وهو (6000 ريال) شهريا ، أو أكثر أو أقل حسبما يتفقان ؛ لأن هذا من الإجارة الجائزة شرعا ، وتبقى المعدات ملكا لصاحبها ترجع إليه عند انتهاء عقد الإجارة ، وعليه صيانتها طول المدة ، لأنه المالك لها ، وهي أمانة في يد العامل لا يضمن شيئا منها إلا إذا حصل منه عدوان أو تقصير ، بأن حمل الآلات أكثر مما تحتمل ، أو قصر في صيانتها وحفظها .
ويلزم العامل دفع الأجرة سواء عمل أو لم يعمل ، وسواء ربح أو خسر ، فهي إجارة شأنها شأن سائر الإجارات ، كما لو استأجر دارا أو سيارة أو آلة حفر أو حصاد أو غيرها .
على أن هذه المعاملة يحتمل أن تكون مشاركة بين الطرفين (صاحب المغسلة والعامل) فتنطبق عليها أحكام المشاركات ، لا أحكام الإجارة ، والذي يحدد ذلك هو طبيعة الاتفاق الذي تم بين الطرفين ، وقد أجبنا على أنه إجارة بناء على تصريح السائل ، فإن رغب السائل أن يرسل لنا تفاصيل العقد حتى ينظر فيه ، هل هو مشاركة أم إجارة ، فالأمر إليه .

والله أعلم .