يعطي المندوب مبلغا من المال ليشتري منه

لا يجوز إعطاء المندوب شيئا من المال ، أو الهدايا له ؛ لدخول ذلك في الرشوة ،
وهدايا العمال المحرمة ، لأنه موظف في مؤسسته ، وشراء البضاعة جزء من عمله الذي
يتقاضى راتبا عليه ، وهو وكيل عن مؤسسته فيما يشتريه ، فكل ربح أو تخفيض يأتيه ،
يرجع إلى مؤسسه ، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئا .
روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي
خيانة . والحديث صححه الألباني في صحيح
الجامع رقم 7021 .
و(العمال) هم الموظفون ، فكل هدية تعطى للموظف بسبب وظيفته فهي خيانة محرمة .
وروى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه
قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا عَلَى
صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ
وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي
يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي
بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ
كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ
، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ
بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .
والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .
فيقال هنا : لو جلس هذا المندوب في بيته ، ما أهديته ولا أعطيته شيئا ، وإنما تعطيه
لأجل أن يشتري منك لمؤسسته ، وهذا قد يحمل الموظف على خيانة الأمانة ، فيشتري ممن
يعطيه ويمنحه ، وإن كان ما عند غيره أفضل وأصلح ، ولهذا سد الشرع هذا الباب ، فلا
يهدى للعامل ، ولا يعطى شيئا له.
ومما يؤسف له انتشار هذه الرشاوى في هذه الأزمنة ، وتوسع الناس في صورها ، حتى
انضاف إليها الغش والكذب ، وأصبح البائع يكتب للمندوب سعرا كاذبا ، وفاتورة زائفة ،
ليعينه على خيانة الأمانة وكسب الحرام ، ليعتاد الشراء منه ، فالواجب الحذر من عامة
الصور التي تدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

والله أعلم .