حكموا على إمامهم الذي توسل بحق النبي أنه مشرك ! وتركوا الصلاة وراءه وأحدثوا لغطاً

أولاً:
ما فعله هؤلاء الذين حكموا على الإمام أنه مشرك ، لأنه سأل الله تعالى بحق محمد صلى الله عليه وسلم : فعل منكر ، وليس يعني هذا أن الإمام أصاب في قوله ، بل هو مخطئ ، وواقع في بدعة ، لكن ما فعله أولئك منكر أيضاً ، وهم لم يصفوا فعله بأنه شرك ، بل تعدى ذلك إلى الحكم عليه بأنه مشرك ، ورتبوا على ذلك عدم الصلاة خلفه ، والواجب عليهم التمهل في إطلاق الأحكام ، والرجوع لأهل العلم ، وعدم الجرأة في تكفير الناس .
والتوسل المشروع أنواع ، وقد ذكرناها في جواب السؤال رقم : (979 ) ، والسؤال بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وحقه ، وجاه الصالحين وحقهم : ليس شركاً ، وأعلى ما يقال فيه أنه وسيلة إلى الشرك ، لا أنه شرك بذاته .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
أما إذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم إني أسألك بجاه محمد ، أو بحق محمد : فهذا بدعة ، عند جمهور أهل العلم ، نقص في الإيمان ، ولا يكون مشركاً ، ولا يكون كافراً ، بل هو مسلم ، ولكن يكون هذا نقصاً في الإيمان ، وضعفاً بالإيمان ، مثل بقية المعاصي التي لا تخرج عن الدين ; لأن الدعاء ، ووسائل الدعاء : توقيفية ، ولم يرد في الشرع ما يدل على التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هذا مما أحدثه الناس ، فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحق النبي ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه فلان ، أو بجاه علي ، أو بجاه أهل البيت : كل هذا من البدع , والواجب ترك ذلك ، لكن ليس بشرك ، وإنما هو من وسائل الشرك ، فلا يكون صاحبه مشركاً ، ولكن أتى بدعة تنقص الإيمان ، وتضعف الإيمان ، عند جمهور أهل العلم .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 7 / 129 ، 130 ) .
وقال – رحمه الله – :
فلا يقول الإنسان : اللهم اغفر لي بحق فلان ، أو بحق محمد ، أو بحق الصالحين ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحرمة الأنبياء ، أو ببركة الأنبياء ، أو ببركة الصالحين ، أو ببركة علي ، أو ببركة الصديق ، أو ببركة عمر ، أو بحق الصحابة ، أو حق فلان ، كل هذا لا يجوز ، هذا خلاف المشروع ، وبدعة ، وهو ليس بشرك ، لكنه بدعة ، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم .
وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله ، وصفاته ، ومن توحيده ، والإخلاص له ، ومن الأعمال الصالحات ، هذه هي الوسائل … .
” فتاوى نور على الدرب ” ( 1 / 356 ) .
وبه يتبين أن ما قام به أولئك الذين حكموا على الإمام بأنه مشرك : أنهم وقعوا في الخطأ ، من جهة الشرع ، ومن جهة الإمام ، فالواجب عليهم التوبة من فعلهم ، والندم على حكمهم ، وعدم العود لمثل هذا الفعل ، مع طلب السماح من الإمام .
ثانياً:
الصلاة خلف أهل البدع – وإمامكم إن استمر على توسله فيكون منهم – : جائزة ، إن كانت بدعتهم غير مكفِّرة ، ومع جواز الصلاة خلف الإمام المبتدع ، فإنه يجوز ترك الصلاة وراءه للصلاة في مسجد آخر زجرا له إن كان سينتهي عن بدعته بمثل ذلك ، ولا يجوز ترك الصلاة وراءه وعمل صلاة في وقت الجماعة الأولى ، ولا ترك الصلاة وراءه والصلاة في البيت ، بل شرط ترك الصلاة وراءه : نفع ذلك الهجر له ، وإقامة الصلاة في مسجد سنِّي .
وقد ذكرنا هذه المسألة بتفصيل في جواب السؤالين : (20885 ) و (40147 ) .
ثالثاً:
النصيحة للإمام أن يتقي الله تعالى ربَّه في اعتقاده ، وعبادته ، وأن يدع ما عليه أهل البدع ، وأن يلتزم طريق أهل السنَّة والجماعة .
والنصيحة لأولئك المنشقين : أن يتوبوا من جرأتهم على الفتوى ، وعلى الحكم على الإمام بأنه مشرك ، وأن يعتذروا منه ، وأن يرجعوا لمسجدهم ليقيموا الصلاة خلف إمامهم ، ولا يحل لهم الصلاة معه في الوقت نفسه في جماعة أخرى ، وليتحلوا بالأخلاق الفاضلة ، وليتدرجوا في دعوة الناس إلى الحق ، فإن الحق ثقيل، وغريب في كثير من ديار المسلمين.
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ، ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ، ويرزقنا اجتنابه .
والله أعلم