هل يجوز للرجل أن يغسل أو ينظف طفلته الصغيرة؟

الأطفال الصغار الذين هم دون سن التمييز ليس لعورتهم حكم ، ولذلك يجوز النظر إليها
ومسها ، خاصة مع وجود الحاجة إلى ذلك وأمن الفتنة .

قال
الكاساني من فقهاء الحنفية : ” ولو مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا
بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا
تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ
الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ “. انتهى “بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع” (1/306) .

وقال المرداوي من فقهاء الحنابلة : ” لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل
السبع , ولا لمسها ، نص عليه الإمام أحمد ” انتهى . “الإنصاف” (8/23) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “شرح العمدة” :

“عورة الصغير [ويقصد به : مَنْ دون سن التمييز] لا حكم لها ، ولذلك يجوز مسها”
انتهى . وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (17/47) : ” وأما الصغيرة التي لا تُشتهى ، ممن
دون سبع سنين فلا حرج في النظر إليها ومصافحتها ” . انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين : ” ما دون سبع سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم ، بل عورته
مثل يده ، ولهذا يجوز النظر إليها ، ولا يحرم مسها “. “الشرح الممتع” (5 /130).

ومن
أهل العلم من استثنى من جواز النظر والمس : الفرجين : القبل والدبر ، فلا يحلّ
النّظر إليهما ولا لمسهما ، كما هو مذهب الشافعية .

إلا
أن هذا الحكم لا يشمل الأم ومن هو قائم على رعاية الصبي وتربيته .

قال
ابن حجر الهيتمي : ” والْأَصَحُّ : حِلُّ النَّظَرِ إلَى صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى
كَمَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ … إلَّا الْفَرَجَ
فَيَحْرُمُ …نَعَمْ ؛ يَجُوزُ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ لِنَحْوِ الأم زَمَنَ
الرَّضَاعِ، وَالتَّرْبِيَةِ، لِلضَّرُورَةِ ” . انتهى .

“تحفة المحتاج” (7/195) .

وقال الرملي : ” وَيُلْحَقُ غَيْرُ الْأُمِّ – مِمَّنْ يُرضعُ – بِهَا فِيمَا
يَظْهَرُ ” . انتهى .

“نهاية المحتاج” (7/190) .

وعَلَّق على ذلك صاحب الحاشية بقوله : ” التَّعْبِيرُ بِالْإِرْضَاعِ جَرَى عَلَى
الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُ الصَّبِيَّ
بِالْإِصْلَاحِ وَلَوْ ذَكَرًا ، كَإِزَالَةِ مَا عَلَى فَرْجِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ
مَثَلًا ، وَكَدَهْنِ الْفَرْجِ بِمَا يُزِيلُ ضَرَرَهُ ، ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي
ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَتَعَاطَى إصْلَاحَهُ بَيْنَ كَوْنِ الْأُمِّ
قَادِرَةً عَلَى كَفَالَتِهِ وَاسْتِغْنَائِهَا عَنْ مُبَاشَرَةِ غَيْرِهَا
وَعَدَمِهِ “. انتهى

“حاشية الشرواني على نهاية المحتاج” (7/190) .

وبهذا يظهر أنه لا حرج من نظر الأب إلى عورة ابنته الصغيرة التي دون سبع سنين
وتنظيفها من النجاسة، سواء قلنا بأن لفرجها حكم العورة أم لا .

 والله أعلم .