حكم شراء سيارة عن طريق البنك العربي

أولاً :

لا
يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها عند عدم وجود بنك إسلامي ،
ومن ألزم باستلام راتبه عن طريق بنك ربوي ولم يمكنه تحويله إلى بنك إسلامي ، فلا
حرج عليه ، وعليه أن يسحب ماله بعد نزوله حتى لا يستفيد منه البنك في معاملاته
المحرمة .

قال
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ” لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك ؛
لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك ، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد
الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة”
(13/288).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ” يوجد بعض الجهات من شركات وغير
شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب
إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا
بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده ,
أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس ” انتهى من “لقاءات الباب المفتوح” (111/
17).

ثانياً :

شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان :

الأولى : أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابة عنه ،
على أن يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .

الثانية : أن يشتري البنك السيارة ، وينقلها إليه ، ثم يبيعها على العميل ، وهذا
جائز بشروط :

الأول : ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه
الغرامة من الربا المحرم ، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء ،
وينظر جواب السؤال رقم (89978)
.

الثاني : ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك
للسيارة .

الثالث : ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للسيارة ؛ لأن العربون – عند من
يقول بجوازه وهم الحنابلة – لا يصح قبل العقد .

قال
في “غاية المنتهى” (3/79) : ” وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد
، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك ” انتهى .

وقال في “كشاف القناع” : ” وإن دفع من يريد الشراء أو الإجارة إلى رب السلعة
الدرهمَ أو نحوه قبل عقد البيع أو الإجارة وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري أو : لا
تؤجرها لغيري وإن لم أشترها أو أستأجرها فالدرهم أو نحوه لك , ثم اشتراها أو
استأجرها منه وحسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ذلك . وإن لم يشترها أو يستأجرها
فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ; لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض ولا يجوز جعله
عوضا عن إنظاره ; لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ، ولو جازت لوجب أن يكون
معلوم القدر كالإجارة ” انتهى بتصرف يسير .

فالحاصل : أنه لا يجوز للبائع أخذ العربون إلا إذا كان الاتفاق عليه بعد العقد ،
وأما قبل العقد فلا يجوز آخذه ؛ لأنه يكون عوضا عن الإنظار والإمهال ، وهذا مما لا
يعتاض عنه .

وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فلا يصححون بيع العربون ، ولا
يجوّزن للبائع أن يأخذه سواء تم الاتفاق عليه بعد العقد أو قبله .

وبناء على ذلك :

فلا
يجوز للبنك أن يأخذ 1200 ريال في حال رجوع العميل عن الشراء ؛ لأنه من باب العربون
قبل العقد وهو لا يصح .

وقد
سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل
باسم البنك إلى حين تسديد القروض ) من البنك العربي والراجحي ؟

فأجاب : “تقوم كثير من البنوك التجارية بتقديم خدمة التمويل لشراء العقارات. وفي
البنوك الربوية ، يتقدم العميل بطلب تمويل عقار معين ، فيعطي البنك التجاري المبلغ
للعميل ، ويشتري العقار ، ويرهن الصك أو أوراق الملكية لصالح البنك . ولا شك أن ذلك
تمويل ربوي محرم.

أما
البنوك الإسلامية فبعد تحديد العقار من العميل ، تشتري العقار لصالحها ، وتنقل
ملكية العقار لها ، ثم تبيع على العميل بيعا بثمن آجل بربح معلوم . وهذا لا شك في
جوازه.

ومن
الأمور التي يحسن التنبه لها في هذا المقام : أنه لا يجوز للبنك المقدم لخدمة تمويل
العقار طلب دفعة أولى من العميل قبل شراء العقار ، ولا يجوز له أن يلزم العميل
بشراء العقار ، بل للعميل الخيار في الشراء وعدمه ” انتهى من “موقع الشيخ على
الإنترنت”.

والله أعلم