حكم التحايل ليأخذ من الشركة أكثر من قيمة الإيجار التي يدفعها

إذا كان الأمر كما ذكرت فالواجب إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر وعدم التحايل لأخذ ما لم تأذن به الشركة ، فإذا كان إيجار المنزل 900 جنيه لم يجز كتابته 1200 سواء أدخلتَ قيمة الفواتير أم لا ؛ لأن الشركة ميزت بين الأمرين ، وجعلت لكل منهما حداً معيناً .

ولا يخفى أن الصدق من أعظم الخلال والخصال ، وهو سبب لكل بر وخير ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ (أي يبالغ فيه ويجتهد) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607) .

وتسجيل البيانات خلافا للواقع فيه كذب وغش وتحايل لأكل المال بالباطل ، وكل هذا محرم .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101) .

فعليك بالصدق وبيان الحال كما هو ، ففي ذلك النجاة والخير والبركة .

ومن فعل ذلك مسبقاً : فالواجب عليه أن يعيد الأموال التي أخذها وهو لا يستحقها إلى الشركة ، فإن خشي من ذلك حصول مفسدة ، فإنه يوصل المال إلى الشركة بأي طريقة ، ولا يشترط أن يخبر إدارة الشركة بما وقع منه .

وانظر جواب السؤال رقم (47086) ، (71249) .

والله أعلم .