حكم شراء أسئلة الاختبارات من الجهة المانحة للشّهادة

الأصل في أنظمة الاختبارات العدل والأمانة ، واجتناب الغشّ والخيانة ، فلا يجوز للمدرّس  بيع الأسئلة ، ولا التلميح بها ، ويحرم شراؤها منه ؛ لأنّ المقصود معرفة قدرات الطلاّب ومدى استيعابهم للمقرّر ، فأيّ نجاح أو شهادة حصل من غشّ وخيانة حرم التّوظيف بها ؛ لعموم قول النّبيّ – صلى الله تعالى عليه وسلم – : ( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) . أخرجه مسلم في صحيحه برقم (101) .

ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (12/199) ، ومجموع فتاوى ابن باز (24/62) ، وجواب السؤال رقم (130502) ، ورقم (106522) .

أمّا إذا كانت الجهة المنظّمة للاختبار تبيع الأسئلة علناً ، لا خفية من بعض أفراد الشركة ، وأن هذا الأمر معروف من نظامها : فلا حرج في شرائها منها ؛ إذ لا يترتّب عليه ضرر على الشّركة ، ولا على أحد من المشاركين في البرنامج .

ولأنّ هذه الأسئلة هي المنهج المطلوب في هذا الاختبار ، لأنّها وضعت على جميع مفردات المنهج ، فكما تبيع المقرّرات ، كذلك تبيع الأسئلة ، وغالب من يشارك في الاختبار هم من لهم معرفة وإلمام بعلم الحاسب الآلي ، فيريدون الشّهادة فقط ليعرف مستواهم بها .

وشركة المايكروسوفت تقصد من وراء ذلك مكسباً تجارياً لها ، وتعطي الشّهادة بناء عليها .

فبهذا يتبيّن الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة بيع الأسئلة السّابق ذكرها .

ولا فرق بين شرائها قبل مذاكرة المنهج وبعدها .

وأمّا استخدام هذه الشّهادة للبحث عن الوظائف ، فلا بأس بها ؛ لأنّ صاحبها لا يبطل بها حقّ أحد ، وإنّما يثبت بها مدى إتقانه للحاسب الآلي ، أو بتعبير أدق : يثبت بها توثيق هذه الشركة لاستيعابه ومعرفته بالمنهج المحدد من قبلها .

وإذا قدر أن هذا النظام في الاختبارات ، لا يعكس المقدرة الحقيقية للمتدرب ، ولا يسمح له بالاستفادة المطلوبة من دراسته وتدربه ، وأنه يمنح شهادات معينة ، لمن لا يستحقها ، بناء على تحصيله الحقيقي :

فهذا أمر يجعل أصحاب الأعمال والوظائف : يعيدون النظر في اعتبارهم لمثل هذا النوع من الشهادات ، وتقديرهم لحاملها ، ولا يظهر لنا أنه يعود بالإثم على المتدرب ، أو الداخل في هذه الاختبارات .

والله أعلم .