اعتراض من ملحد على مسائل العَوْل في المواريث
السؤال: 131556
عُرض علي هذا السؤال من أحد الملاحدة وقال فيه إن هناك أخطاء حسابية في القرآن -تعالى الله سبحانه- إذا مات أحدهم وكان الورثة 3 بنات ووالديه وزوجته ، نصيب الـ 3 بنات = ثلثا التركة استناداً لقوله: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).. ونصيب والديه= السدس + السدس = ثلث التركة (ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك).. نصيب زوجته= ثمن التركة (فلهن الثمن مما تركتم).. مجموع الحصص = الثلثين للبنات + الثلث للوالدين + الثمن للزوجة = 1.125 … أي لو ترك المتوفي 1000 دينـــار لاحتـاج القاضي لـ 1125 دينــار ليوزعها عليهم حسب القرآن.. هذا ما قاله لي ذلك الملحـد نقلته نصاً لكم ، أرجو الإجابة عن ذلك .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذا
الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء .
وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء
هذا النوع من المسائل بـ “العَوْل” ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة
عن التركة .
وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به
العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي .
ولم
تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه
، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه
مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) ، فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين
الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج
حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا
كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ، ويدخل النقص على الجميع .
وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة
، فكان لا يقول بالعول … ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به
عمر وجمهور الصحابة .
قال
ابن قدامة رحمه الله في “المغني” :
“ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء
العصر في القول بالعول ، بحمد الله” انتهى .
انظر : “التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية” للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه
الله ص 161 – 166 .
وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد :
الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس .
وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه
العلماء بـ “أصل المسألة” وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه
بعملية “توحيد المقامات” عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف
وثلث .
وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم
السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا
هو “العَوْل” ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد .
فلا
يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ ، فالعدل : أن ينقص
نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24
جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة .
فيكون التقسيم النهائي للمسألة :
للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب
العول .
ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24 .
وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24 .
فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي
ذكره ذلك الملحد .
وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من
دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله
المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع
من مسائل المواريث: “العَوْل” ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو
المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك .
وليبادر إلى الدخول في هذا الدين ، ليكون من الناجين من عذاب الله وسخطه ، وليفوز
فوزاً لا خسارة بعده .
نسأل الله له الهداية والتوفيق
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟