خلط مال الأم بمال أيتامها

أولاً :

لا يجوز التبرع بشيء من مال اليتيم ، لا بالقرض ولا بالهبة ، ولا بغير ذلك من أنواع التبرعات التي لا تعود عليه بالنفع ؛  لقوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) سورة الأنعام/152 ، وقوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ)

البقرة/220 .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (43/198) : “ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ليس للوصي أن يتبرع بمال الصغير سواء أكان بالصدقة أم بالهبة بغير عوض ؛ لأن التبرع بمال الصغير لا حظ له فيه ، وأنه ينافي مقصود الوصاية من الحفاظ على المال وتنميته والتصرف بما فيه نفع يعود على الصغير ، مستندين في ذلك إلى قوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فقد نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة له ، والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم فيه ، بل هو تصرف في ماله على غير الوجه الذي أمر الله به ، فيكون ممنوعاً ومنهيا عنه” انتهى .  

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (3/151): “ويتصرف له [يعني : اليتيم] الولي بالمصلحة وجوباً ، لقوله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وقوله تعالى : (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ) ، فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ، إذ لا مصلحة فيه وهو كذلك ، ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف ، واستنماؤه [استثماره] قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها إن أمكن” انتهى بتصرف .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (14/221) :

يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام ، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على (35 شهر) وكل شهر قسط بمقدار (2400) ، وقال : أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار (12000 ريال) زود على فلوسهم ، وهذا من خاطري وليس شرطاً ، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء . 

فأجابت :

“إذا كان الواقع كما ذكرت ، فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره ، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ، ولا بعدم نية ، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها ، كالنصف ونحوه ، بشرط أن يكون من الثقات .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم” انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الرزاق عفيفي… الشيخ عبد الله ابن غديان … الشيخ عبد الله بن قعود .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  : هل يجوز أن يتصرف بمال الأيتام وهم قاصرون ؟

فأجاب :

“نعم يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع اليتيم . قال الله سبحانه وتعالى (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) .

فولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه ، وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره ، فهذا لا يجوز” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” (4/453) .

ثانياً :

لا يلزم السائلة فصل مالها عن مال أولادها ؛ لقول الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة/220 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله في “تفسيره” (1/99 ) :

“لما نزل قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) شق ذلك على المسلمين ، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى ، خوفاً على أنفسهم من تناولها ، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها ، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأخبرهم تعالى أن المقصود ، إصلاح أموال اليتامى ، بحفظها وصيانتها ، والاتجار فيها ، وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى ، لأنهم إخوانكم ، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه ، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل ، فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم ، وليس له طمع في ماله ، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس ، ومن علم الله من نيته ، أن قصده بالمخالطة ، التوصل إلى أكلها وتناولها ، فذلك الذي فيه حرج وإثم .

وهذه الرخصة ، لطف من الله تعالى وإحسان ، وتوسعة على المؤمنين ، وإلا فـ (لَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ) أي : شق عليكم بعدم الرخصة بذلك ، فحرجتم . وشق عليكم وأثمتم” انتهى .

وعليه ، فالذي ينبغي لهذه الأم أن تتحرى الدقة في صرفها لأموال الأيتام بقدر استطاعتها من غير إسراف ولا تبذير .

وكون الأم خلطت مالها بمال أيتامها ، وتنفق منه في المناسبات والمجاملات … ، يُخشى منه الوقوع في المحظور ؛ وهو الأخذ من أموال اليتامى لغير مصلحتهم ، لاحتمال أن المال الذي يُصرف في المناسبات والمجاملات أكثر من مالها الخاص بها .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (14/277) :

حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي “أم الأيتام” وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة ، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون ، وعددهم أربعة ، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغاراً ، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ، ونصف من مال الأيتام ، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم ، أما ملابسهم من مالهم الخاص ، وسؤالي : هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا ؟ 

فأجابت : “إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم ، فلا حرج عليك ، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد ؛ لقول الله سبحانه : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد الله بن قعود.

فعلى هذه الأم أن تجتهد في تقدير نفقات أولادها ولا تأخذ من مالهم الخاص بهم أكثر من ذلك ، فإن حصل وأخذت من مالهم من غير قصد منها ولا تعمد ، فلا حرج عليها إن شاء الله .

والله أعلم