لا يجوز للموظف أن يأخذ هدايا أو محاباة من عملاء شركته

الأصل في الهدية التي يتقاضاها الموظف بسبب وظيفته وعمله أنها حرام ، وذلك لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (هَدَايَا
الْعُمَّالِ
غُلُولٌ) رواه أحمد (23090) وصححه الألباني في “الإرواء”.

وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة ، فجاء الرجل بمال وقال : هذا
لكم ، وهذا أُهدي لي ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (فَهَلَّا
جَلَسَ
فِي
بَيْتِ
أَبِيهِ
وَأُمِّهِ
فَيَنْظُرُ
أَيُهْدَى
لَهُ
أَمْ
لَا) رواه البخاري (7174) ومسلم (1832) .

فهذا الحديث يبين سبب الهدية ، وأنها بسبب عمله ، وأنه لو لم يكن عاملاً من قبل
الدولة لم يُهِدَ إليه شيء ، ولهذا كانت محرمة .

انظر : “فتح الباري” (12/349) .

وهذا الاتفاق الذي تم بينك وبين الشركة المنفذة لا يعتبر هدية ، ولكنه يشبه الهدية
، لأن فيه محاباة لك ، وتستفيد أنت منه مادياً .

وقد
ذكر العلماء عدة مفاسد للإهداء للعمال من أجلها حَرَّم الشرع هذه الهدايا ، منها :

أن
هذه الهدية تؤثر في نفس العامل بلا شك ، فتحمله على محاباة المهدي ، فيعطيه ما ليس
من حقه ، أو يتغاضى له عن أشياء ، مما يعود بالضرر على صاحب العمل .

وأنت تعمل مشرفاً على هذه الشركة ، فيُخشى أن يجرك هذا الاتفاق معها إلى التساهل في
القيام بعملك .

وقد
جاء الشرع بمنع المفاسد ، وسد أي طريق يوصل إليها .

ومما يؤكد منع مثل هذا الاتفاق : أنك تكره أن يطلع عليه الناس ، ويعرفه المسؤولون
عنك في شركتك وإدارتك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الْإِثْمُ
مَا
حَاكَ
فِي
صَدْرِكَ
وَكَرِهْتَ
أَنْ
يَطَّلِعَ
عَلَيْهِ
النَّاسُ) رواه مسلم (2553) .

فالنصيحة لك : أن تستأجر تاكسي كما تم الاتفاق مع الشركة ، وتتولى الشركة دفع أجرته
.

وبهذا تسلم أنت من هذه الشبهة ، ويكون هذا أقوى لك في القيام بالعمل ، وتكتسب
المصداقية ، وتبعد نفسك عن الظنون والشكوك .

واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

نسأل الله تعالى أن يوسع عليك رزقه ويبارك لك فيه .

والله أعلم