حكم قراءة آيات الحرس

أولا :

تعتمد كثير من الأوراد المصنفة على جمع آيات من
القرآن ، أو سور مخصوصة ، بحسب اجتهاد المصنف .

وقد ذكر السيوطي في “الإتقان” (2 / 434) : أن أغلب
ما يذكره المصنفون في خواص القرآن ، إنما مستنده تجارب الصالحين .

والتجربة وحدها لا تكفي في إثبات حكم شرعي ، وجوبا
أو استحبابا ، بل لا بد لذلك من مستند شرعي ، من الكتاب والسنة ؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .
رواه مسلم (1718) .

قال الشيخ أبو شامة رحمه الله في “الباعث على إنكار
البدع والحوادث” (ص 86-87) :

” ابتدع بعضهم جمع آيات السجدات يقرأ بها في ليلة
ختم القرآن وصلاة التراويح ، ويسبح بالمأمومين في جميعها ، وابتدع آخرون سرد جميع
ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح بعد قراءة سورة الناس ، فيطول
الركعة الثانية على الأولى ، نحوا من تطويله بقراءة الأنعام ، مع اختراعه لهذه
البدعة ، وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسمونها آيات الحرس ، ولا
أصل لشيء من ذلك فليعلم أن جميع ذلك بدعة ، وليس شيء منها من الشريعة ، بل هو مما
يوهم أنه من الشرع وليس منه ” انتهى .

وينظر : “فتاوى اللجنة الدائمة” (2/486) .

ثانيا :

أما ما ورد في ترجمة ابن قدامة من أنه كان إذا صلى
الفجر تلا آيات الحرس ويس والواقعة وتبارك ، ويقرأ بعد العشاء آيات الحرس .

فليعلم ـ أولا ـ أن ابن قدامة المذكور – في السؤال
– ليس هو الفقيه أبا محمد ، صاحب المغني ، بل هو أخوه أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد
بن قدامة المقدسي .

ينظر : سير أعلام النبلاء (22/7) ، ذيل طبقات
الحنابلة ( ص 204) .

وهذا الذي كان يفعله أبو عمر رحمه الله ، اجتهاد
منه ، لا تثبت به سنة ، ولا يدل على مشروعية شيء ، بل هو فعل يحتاج أن يحتج له ،
ولا يحتج به ، كما يقول أهل العلم ، وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى
الله عليه وسلم .

ومع ما هو معروف عن أبي عمر من فضله وعلمه وتقواه
وصلاحه ، فليس هو بمعصوم ، ولعله ظن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
أو أحد من أصحابه ، أو أن له اجتهادا في ذلك لا نعلمه .

ورحم الله أبا سليمان الداراني حيث قال : ” ربما
يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب
والسنة ” انتهى .

“سير أعلام النبلاء” (10 / 183) .

والخلاصة : أن الحجة في ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، من غير أن يكون ذلك سببا في الوقيعة فيمن فعل ذلك من أهل العلم
والدين ، أو انتقاص أقدارهم .

ولمعرفة حكم تخصيص قراءة آيات معينة لغرض معين :
ينظر إجابة السؤال رقم : (115841)
.

ثالثا :

لم يتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف ،
كما ذكر السائل ، بل ذهبت طائفة منهم إلى عدم العمل به مطلقا ، حيث إنه لم يصح عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بقي شيء
يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم ) رواه الطبراني في “الكبير” (1647)
، وصححه الألباني في “الصحيحة” (1803) .

وليس من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث
الضعيف الذي لم يثبت عنه ولا يصح ، وهو من قسم المردود غير المقبول في اصطلاح أهل
الشأن ، وفيما صح من الحديث الغنية عما لم يصح .

ثم إن الذين قالوا بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال
اشترطوا أن لا يكون شديد الضعف ، وأن يندرج تحت أصل معمول به ، وألا يعتقد ثبوته عن
النبي صلى الله عليه وسلم .

ولمعرفة حكم العمل بالضعيف في فضائل الأعمال : ينظر
إجابة السؤال رقم : (44877)
.

والله أعلم .