الأخذ ممن يتعامل بالحرام

هذه المسألة مما اختلف فيه السلف رحمهم الله ؛ فبعضهم رخص في ذلك
، وبعضهم منع منه ، وفَصَّلَ بعض أهل العلم بين من كان أكثر ماله الحرام ، فينبغي
اجتنابه ، وجوبا أو استحبابا ، وبين من كان أكثر ماله الحلال ، فتجوز معاملته
والأكل من ماله .

[ انظر تفصيل المسألة في جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ، شرح الحديث السادس ] .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز أخذ الهدية
من رجل يتعامل بالربا ؟

فقال رحمه الله :

( القاعدة أن ما حرم لكسبه ، فهو حرام على الكاسب فقط ، دون من
أخذه بطريق مباح ؛ وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود ؛ فقد أهدته
المرأة الشاة بخيبر ، وعاملهم ، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي ، مع أنهم يتعاملون
بالربا ، كما أخبر الله تعالى عنهم : ( فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ) النساء/160-161 .

فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا ، وأيضا يجوز معه
البيع والشراء ، إلا إذا كان في هجره مصلحة ، فنعم ، فنمتنع من هذا لأجل المصلحة .

أما ما حرم لعينه ، فهو حرام على الآخذ وغيره .

فالخمر ـ مثلا ـ لو أهداها إليَّ يهودي أو نصراني ، ممن يرون
إباحة الخمر ، فلا يجوز قبولها ، لأنها حرام لعينها .

وكذلك لو سرق شخص مالا وأعطى غيره منه ، فلا يجوز قبوله منه ،
لأن هذا المال حرام لعينه ) . لقاءات الباب المفتوح ، اللقاء الثاني 1/76
بتصرف يسير .