0 / 0
8,80615/07/2009

يشترك هو وعمال في شراء محل ويستخرج سجلا تجاريا باسمه ويأخذ منهم مبلغا شهريا

السؤال: 136855

اتفقنا أنا ومجموعة من العمال على فتح محل تجاري حيث أدفع أنا نصف قيمة المحل ويدفعون هم النصف الباقي ثم يحضرون البضاعة ، ويديرون المحل ، ويقومون بدفع تكاليف نقل الكفالة وتجديد الإقامة وكافة المصاريف المتعلقة بالمحل ، على أن أقوم أنا بمراجعة الدوائر الحكومية واستخراج السجل التجاري ، وأن يدفعوا لي مبلغا شهريا ، فما حكم هذه الشراكة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز أن تؤجر عليهم نصف المحل بما تتفقون عليه من أجرة  شهرية أو سنوية .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (109188) .

وأما المشاركة بالطريقة التي ذكرتها فلا تجوز ، لأن الشريك إنما يستحق جزءاً من الأرباح يتم الاتفاق عليه ، ولا يجوز أن يكون للشريك مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بقطع النظر عن الأرباح .

وانظر جواب السؤال رقم (122622) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android