اتفقنا أنا ومجموعة من العمال على فتح محل تجاري حيث أدفع أنا نصف قيمة المحل ويدفعون هم النصف الباقي ثم يحضرون البضاعة ، ويديرون المحل ، ويقومون بدفع تكاليف نقل الكفالة وتجديد الإقامة وكافة المصاريف المتعلقة بالمحل ، على أن أقوم أنا بمراجعة الدوائر الحكومية واستخراج السجل التجاري ، وأن يدفعوا لي مبلغا شهريا ، فما حكم هذه الشراكة ؟
يجوز أن تؤجر عليهم نصف المحل بما تتفقون عليه من أجرة شهرية أو سنوية .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (109188) .
وأما المشاركة بالطريقة التي ذكرتها فلا تجوز ، لأن الشريك إنما يستحق جزءاً من الأرباح يتم الاتفاق عليه ، ولا يجوز أن يكون للشريك مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بقطع النظر عن الأرباح .
وانظر جواب السؤال رقم (122622) .
والله أعلم .
