طبيب يأمر بفحوصات زائدة إذا كان لدى المريض تأمين

الطبيب مطالب بالأمانة والنصح وعدم الغش في عمله ، فلا يجوز له أن يصف للمرضى ما لا يحتاجونه من الدواء ، أو الفحوصات ، لأن ذلك من الغش المحرم ، وإذا كان هذا يعود على المستشفى بالنفع المادي لكون الدواء يُشترى منها أو لكونها هي التي تجري الفحوصات والاختبارات ، فما يجلبه لها من المال ، مال محرم ؛ لأنه أخذ بالغش والخداع .

وإذا كان الطبيب يأخذ من العمل نسبةً ، مقابل هذه الكشوفات أو الفحوصات كان هذا المال حراماً عليه ، لأنه اكتسبه بالغش .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المريض هو من يدفع المال ، أو تكون شركة التأمين هي من تتولى ذلك ، فإن شركة التأمين جهة يلزم الصدق معها وعدم الاحتيال عليها كما يلزم ذلك مع سائر الناس والجهات .

ومما يؤسف له أن ما ذكرته أصبح شائعا في هذه الأيام ، وهو دليل على ضعف الدين ، والاغترار بالحياة الدنيا وإيثارها على الآخرة ، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب صادقا أمينا مع المريض ومع جهة التأمين وغيرها ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/27 ، وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101).
وعلى المريض أن ينصح للطبيب إذا علم أنه يطلب ما لا يحتاجه من الفحوصات اعتمادا على وجود التأمين ، فإن الدين النصيحة .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .