يريد أن يبيح الربا قياساً على الإجارة!!

أولاً :

إن من أخطر الأمور على دين المسلم : القياس الفاسد ، والمشابهة بين شيئين مختلفين فرَّق الشرع بينهما .

قال ابن القيم : " وكلُّ بدعةٍ ومقالةٍ فاسدة في أديان الرسل فأصلُها من القياس الفاسد … وما فَسَدَ ما فسدَ من أمر العالم وخرِبَ ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد ، وأوَّلُ ذنبٍ عصي الله به : القياس الفاسد [يعني بذلك قياس إبليس : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)] … فأصل شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد" انتهى "إعلام الموقعين" (2 /27) .

وذلك لأنه : "ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ، ويفترقان في شيء ، فبينهما اشتباه من وجه ، وافتراق من وجه .

فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه ، والقياس الفاسد لا ينضبط ، كما قال الإمام أحمد : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس" انتهى "مجموع الفتاوى" (3/63) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ومن كان له معرفة بكلام الناس في العقليات رأى عامة ضلال من ضلَّ من الفلاسفة والمتكلمين بمثل هذه الأقيسة التي يُسوَّى فيها بين الشيئين لاشتراكها في بعض الأمور ، مع أن بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (20/542) .

ثانيا :

قياس الفائدة الربوية على الإجارة الشرعية يشبه قياس أهل الجاهلية الربا على البيع ، كما أخبر الله عنهم بقوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا البقرة/275 .

والإجارة نوع من البيع ، لأن البيع يكون للأعيان ، والإجارة للمنافع .

ثم بعد هذا النص القطعي البين وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا كيف يسمح مسلم لنفسه أن يأتي ليحتج للمشركين على الله تعالى ! ويصحح كلام المشركين ، ويبطل كلام رب العالمين ، وكيف يقول الله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبَا) ثم يأتي من يقول : الربا حلال قياساً على الإجارة!!

إن هذا ليس خطأ في الاستدلال ، بل هو أمر عظيم يقدح في الإيمان من أصله .

ولهذا توعد الله تعالى من يرجع إلى التعامل بالربا بعد هذا التحريم القطعي بقوله : وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

ومثل هذا القياس الفاسد الباطل لا يحتاج إلى جواب ، فإن تحريم الربا أظهر من أن يعترض عليه بمثل هذا الاعتراض .

ومع هذا ، فهناك فروق كثيرة جداً بين الإجارة والربا ، نكتفي بذكر هذا الفرق :

فالمالك لما أعطى البيت للمستأجر أعطاه إياه مقابل أجرة ، فكان من حقه إذا انتهت مدة الإجارة وبقي البيت مع المستأجر أن يطالبه بأجرة هذه المدة ، أما القرض ، فالمقرض دفعه لينال ثواب الآخرة ، وليرد إليه مثل ماله في الدنيا بلا زيادة ، فإذا طالب بزيادة لم يكن هذا هو القرض الشرعي .

ولهذا يقول العلماء : عقد الإجارة عقد معاوضة ، بخلاف القرض فهو عقد إرفاق وإحسان لا يقصد به المعاوضة والمرابحة ، وإنما هو إحسان محض ، لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم ، وقضاء حاجته ، مع ما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا .

وأخذ الربح والفائدة على القرض يخرجه عن مقصوده ، ويؤدي لقطع صنائع المعروف بين الناس ، وذهاب ما بينهم من معاني البر والتعاون والتضامن والتراحم .

 والله أعلم