كان مترددا في الوصية ببعض ماله أو جعله وقفاً

أولا :

ما قسمه والدك رحمه الله في حياته يجب عليه أن يعدل فيه بين أولاده ، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان قد حصل تفضيل لبعض الأولاد على بعض وحصل التراضي على ذلك ، فرضا البالغين الراشدين صحيح ومعتبر ، ورضا القصر غير معتبر ، ويبقى حقهم في الأخذ مثل هذه الزيادة محفوظاً لهم .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

“يلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث ، وفق المواريث الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملا ، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل ، ولا يجوز له أن يزيد أحدا منهم على ما في كتاب الله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل ، إلا إذا سمح الآخرون ، وكانوا مرشدين ، ويسري سماحهم في حقهم فقط ، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورا أو إناثا في إجازة ذلك” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (16/197) .

ثانياً :

المال الذي لم يقسمه ولم يسبله ولم يوص فيه بشيء (وهو القسم الثالث) هو من مال الورثة ، يوزع عليهم بما فرض  الله .

ثالثاً :

أما القسم الثاني ، فقد ذكرت أن الوالد كان متردداً فيه ، وكونه يبيع منه ، ويقركم على الاستفادة منه دليل على أنه لم يجزم بوقفه ، لأن الوقف لا يجوز بيعه ، فإذا رضي البالغون بالتبرع بنصيبهم منه على النحو الذي ذكرت فلا حرج في ذلك ، لأن المال لهم ، ويبقى حق الصغار محفوظاً لهم كما فعلتم .

ولكنك ذكرت أنكم أعطيتم أحد القصر 50 ألف ريال من هذا القسم ، لأنه لم يأخذ شيئاً من القسم الأول لكونه جاء بعده .

وهذه العطية لا تنفذ إلا في حق البالغين فقط ، أما سائر القصر فلا يجوز أن يحسب ذلك من مالهم .

فعلى هذا ، ينظر كم نصيب كل واحد من الورثة في هذا المال ، ثم تكون العطية من أموال الكبار البالغين فقط .

والله أعلم