إذا اختلف الدائن والمدين في قَدْر الدَّيْن أو صفته

الحكم في هذه المسألة ينبني على نوع الاتفاق الذي تم بينك وبين زوجتك .
فإن كان الاتفاق أن تقرضك ما عندها من ذهب لتبيعه وتنتفع به ، ففي هذه الحال يلزمك
رد مثله وزناً .
وأما إن كان الاتفاق أن تبيع ذهبها وتقرضك ثمنه ، ففي هذه الحال لا يلزمك إلا رد
مثل المبلغ الذي أخذته منها .
وإذا وقع خلاف بين الدائن والمدين في قَدْر الدَّيْن أو صفته فيقبل قول من معه
بيّنة أو شهود ، فإن لم يكن فيقبل قول المدين مع يمينه ، فيحلف المدين أنه اقترض
كذا ، ويقبل قوله ، ودليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْبَيِّنَةُ
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه) رواه الترمذي (1261)
وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (2661) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (3/269) : “إِذَا اخْتَلَفَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ
وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا ، فَالْقَوْل قَوْل الْمَدِينِ مَعَ يَمِينِهِ فِي
الصِّفَةِ ، وَالْقَدْرِ” انتهى .
وقال الزركشي : “إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة ، فالقول قول الغارم ؛ لأن
الأصل براءة ذمته من الزيادة” انتهى ” المنثور في القواعد”(1/150) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : “الغارم لا يُلزَم بأكثر مما أقرَّ به ؛ لأن الأكثر مما
أقرَّ به دعوى تحتاج إلى بينة” انتهى “الشرح الممتع” (8 /88) .
وتجبنا لحدوث مثل هذه الخلافات ندب الشرع المتداينين إلى كتابة الدين ، فقال تعالى
: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ …) وقال: (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا) البقرة / 282.
قال ابن كثير: “هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن
يكتبوها ؛ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها ، وميقاتها” انتهى ” تفسير ابن كثير”(1/722) .
فكان ينبغي أن يكتب الدين ويكتب أجله أيضاً امتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في
الآية الكريمة ،
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (13180)
.

هذا من حيث الحكم الشرعي
والقضائي في هذا النزاع ، غير أنه ينبغي أن يكون التعامل بين الزوجين قائماً على
المودة والرحمة والفضل والإحسان ، فالعلاقة بين الزوجين أعظم من أن يكدرها نزاع حول
شيء حقير من أمور الدنيا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين في حال حصول الطلاق أن يعامل
كل منهما الآخر بالفضل والإحسان فقال : (وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)
البقرة /237 ، وهذا في حال حصول الطلاق ، ففي حال استقرار الزوجية أولى وأولى أن
يكون التعامل بين الزوجين بالفضل .
والله أعلم