أخذ رسوم من الصبيان على مشاهدة الحيوانات والطيور

أولا : اختلف الفقهاء في صحة بيع الصبي وشرائه ، والراجح جواز ذلك في حالتين :

الأولى : أن يكون في الشيء اليسير ، فيصح منه ولو كان دون التمييز .
الثانية : أن يكون بإذن وليه .
والشيء اليسير كالرغيف ، وقطعة الحلوى ، ونحو ذلك .
قال في “مطالب أولي النهى” (3/10) : ” ( إلا في ) شيء ( يسير ) ; كرغيف , وحزمة بقل
, وقطعة حلوى ونحوها … وإلا ( إذا أذن لمميز وسفيه وليهما ) ; فيصح – ولو في
الكثير – لقوله تعالى : وابتلوا اليتامى ( ويحرم ) إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما
( بلا مصلحة ) ; لأنه إضاعة ” انتهى .
وينظر : سؤال رقم (97489)
.

وعليه فإذا كان ثمن هذه الطيور يسيرا ، أو كان ذلك بمعرفة ولي أمر الصغيرة جاز بيعه
لها.

ثانيا :

ما يؤخذ على دخول القاعة إن كان في مقابل الفرجة على الطيور والحيوانات : جاز
؛ لأنها أجرة على منفعة ، وهي المشاهدة والمتعة ، كالرسوم التي تؤخذ على دخول حديقة
الحيوان ، على أن تكون المدة المتاحة للمتفرج معلومة من حيث العموم ؛ لأن من شرط
الإجارة العلم بالمنفعة المستأجرة .
 وإن كان ما يؤخذ منهن لأجل التمكن من الشراء ، ولا يحصل بالدخول مشاهدة واستمتاع
، لم يجز ؛ لأنه مال في غير مقابل .

والله أعلم .