جده الخامس وهب أبناءه الذكور أرضاً وتعاقبت بعده أجيال ، فما العمل ؟

أولاً:

الواجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده ، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض أو إعطاء الذكور وحرمان الإناث ، فذلك من الأمور المستنكرة التي لا يقرها الشرع ، ولا يقرها ذو عقل صحيح .

وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم (22169) .

ثانيا :

الظاهر أن الصورة المسئول عنها : أن الجد قام بهبة هذه الأرض لأبنائه الذكور في حياته ، وبهذا تم حرمان الإناث من الميراث ، لأن هذه الصورة هي التي تقع كثيرا .

فإن كان هذا هو الذي وقع ، فالذي يظهر أن الأمر يُقَرُّ على ما هو عليه الآن ، ولا يطالب مَنْ بيده الأرض بإعادة قسمتها من مئات السنين ، وذلك لأسباب :

1-أن قول جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك) أن تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة جائز وليس محرماً ، وإنما غاية أمره أن يكون مكروهاً .

ثم الحنابلة الذين يقولون بتحريم تفضيل الأولاد بعضهم على بعض ، يقولون : إذا أعطى الوالد ولده هبة وقبضها الابن ثم مات الوالد فإنها تُقَرُّ في يد الابن ولا تنزع منه ، ويكون ملكه لها صحيحاً ، ويستدلون على ذلك بما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة في مرض موته ، وكان قد وهب لها هبة ولكنها لم تقبضها ، فقال : (وددت أنك حزتيه أو قبضتيه ، وهو اليوم مال الوارث : أخواك وأختاك ، فاقتسموا على كتاب الله عز وجل) .

فظاهر هذا : أنها لو كانت قبضته لكان ملكاً لها .

وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وانظر : المغني (8/270)  .

فتبين بهذا أن مذهب الأئمة الأربعة في هذه الصورة المسؤول عنها أن الأرض ملك لأبناء الذكور ، ولا يلزمهم ردها في التركة وإعادة التقسيم .

2-وأيضاً : قد تكون النساء وافقن على هذا التفضيل وتنازلن عن حقهن ، وعلى هذا فلسنا على يقين من أن هذا التفضيل باطل محرم .

فنظراً لقول الجمهور ، ولاحتمال رضى النساء بهذا التفضيل ، فلا يجب نزع الأرض ممن هي بيده الآن ، وإعادة تقسيم التركة ، بل تبقى الأرض ملكاً لمن هي بيده الآن ، ويجوز له العمل فيها والاكتساب منها .

ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى .

والله أعلم