يعمل موظفا في جهة ويشارك أفرادا في بيع بضاعة على هذه الجهة

لا حرج في مشاركتكم هذا الموظف إذا كان عمله في الشركة لا علاقة له بشراء البضاعة أو اختيارها ، ولا تأثير له على تحديد الجهة التي تبيع البضاعة للشركة .

وأما إن كان عمله متصلا بهذه الأمور ، فلا يجوز أن يشارككم ؛ لأن هذا مظنة لهضم حق الشركة التي يعمل فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها ، فقد تجد الشركة من يبيعها بأقل من سعر السوق ، أو تجد بضاعة أجود ، فإن تم ذلك بعلم صاحب الشركة ، جاز ؛ لأن الحق له .

وإذا تمت المشاركة مع كون الموظف له علاقة بالشراء وتأثير في الاختيار – كما سبق – أثم الجميع ؛ لتعاونهم على الحرام .

والله أعلم .