قيام الموظف ببعض التعاملات لحسابه الخاص أثناء عمله

أولاً : إخلال صاحب العمل بالعقد الذي أبرمه مع العاملين معه ، واستغلال حاجتهم
لإلزامهم بما يشاء من الشروط ، وبخسهم حقهم ، من الظلم البيِّن الذي سيكون على
صاحبه ظلمات يوم القيامة .

وقد
قال سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ،
وقال : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) .

ثانياً : من الخيانة لصاحب العمل استجرار الموظف عملاءَ المكتب والمؤسسة لإنجاز
معاملاتهم لمصلحته الخاصة ؛ لأنَّ الموظف مؤتمن على ما أُوكل إليه من عمل ، والواجب
عليه أن يتعامل مع جميع العملاء لصالح المكتب الذي يعمل به ، ولا يجوز له صرف شيء
من هذه التعاملات لمصلحته الخاصة .

والمال المكتسب من هذا الوجه أُخذ بغير حق ، والواجب إخبار صاحب العمل به ، فإن
أباحه لك فذاك ، وإلا فالواجب رده إليه ، ولك منه أجرك المعتاد .

اللهم إلا أن يكون صاحب العمل على علمٍ بهذه التعاملات ، وأذن لكم بها .

ثالثاً : إذا طُلب من الموظف أو العامل عمل مستقل خارج وقت عمله ، وقام به من غير
استعمال لأدوات المكتب أو المؤسسة التي يعمل بها ، ولا استغلالٍ لاسمها ، فلا حرج
عليه في ذلك .

والمال المكتسب في هذه الصورة مال حلال لا شبهة فيها ، على أن لا يمتنع من القيام
بأي معاملة وقت دوامه طمعاً بإنجازها خارج وقت العمل ، سواء بالتصريح للعملاء بذلك
أو التلميح. 

 وللاستزادة ينظر جواب السؤال (129882)
.

رابعاً : الظلم الواقع عليك لا يبيح لك خيانة صاحب العمل انتقاماً منه ، وفي الحديث
الصحيح : (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)
. رواه الترمذي (1264) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال
المناوي: ” أي لا تعامله بمعاملته ، ولا تقابل خيانته بخيانتك ، فتكون مثله “.
انتهى “فيض القدير”. (1/223) .

والله أعلم