حكم بقاء المرأة مع موظف في غرفة حتى تستلم مستحقاتها

لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341) ، وقوله : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ في الفتح (4/ 77) .
 

والخلوة : هي الانفراد ، بحيث يكون الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما ، بعيداً عن أعين الناس ، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس ؟

فأجابوا : “ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيداً عن أعين الناس فقط ، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها ، وتدور بينهما الأحاديث ، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما ، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك ، لأن الخلوة مُنعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه ، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيداً عن أعين الناس” انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد الله بن قعود .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (17/ 57) .

وتزول الخلوة بوجود المحرم ، أو وجود امرأة صالحة على الراجح .

قال في “أسنى المطالب” (3/407) : “ويجوز لرجل أجنبي أن يخلو بامرأتين ، لا عكسه ، أي: لا يجوز لرجلين أجنبيين أن يخلوا بامرأة ولو بَعُدَ تواطؤهم على الفاحشة ، كما صرح به النووي في مجموعه ; لأن المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحي الرجل من الرجل” انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرّسات ، لا يركب معه امرأة وحدها أبداً ؛ لأن ذلك خلوة محرمة ، ولكن تركب اثنتان فلا بأس” انتهى من “اللقاء الشهري” (58/1).

وعليه ؛ فإذا احتجت لمقابلة الضابط ولم يكن معك محرم ، فليكن معك امرأة صالحة أثناء المقابلة .

والله أعلم .