حكم الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت

أولا :

يجوز الاستثمار في الأسهم المباحة ، سواء كان الاستثمار عبر البورصة ، أو عن طريق
الإنترنت .

وشركات الأسهم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع :
الأول :

شركات أصل عملها مباح ، كشركات النقل أو الشحن أو مصانع الملابس والأدوات المكتبية
والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية ….. إلخ ، ولا تتعامل معاملات محرمة
كالغش والربا إقراضاً أو اقتراضاً ، بل تنضبط بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتها .
فهذا النوع من الشركات يسمّى بـ “الشركات المباحة” أو “النقية” تجوز المساهمة
والمضاربة فيها .
النوع الثاني :

شركات أصل عملها محرم ، كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد
عليها ، ومصانع الخمر ، والبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، وشركات طباعة
وتوزيع المجلات الخليعة … إلخ ، وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا
المضاربة فيها ، ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها .
النوع الثالث :

شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة ، كشركات النقل –
مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية ، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق
أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى “السندات” .
فهذا النوع من الشركات يسمى بـ “الشركات المختلطة” وقد اختلف العلماء المعاصرون في
حكمه ، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها .

ثانيا :

لا
حرج في كون الأرباح توزع شهريا أو يوميا .

وينبغي قبل المشاركة في مثل هذا الاستثمار أن تعرضه بصورة مفصلة على أهل العلم ،
للوقوف على طبيعة الأسهم ، وطريقة التعامل فيها .

والله أعلم .