هل يجوز للمبتعَث التصرف بالمال الزائد عن رسوم الدراسة؟

المال الذي يُعطى للمبتعَث – ومثله الموظف – مقابل سكن أو دراسة أو علاج أو مواصلات على حالين :

الأولى : أن يُعطى مبلغاً مقطوعاً يملِّكونه إياه .

الثانية : أن يُعطى مبلغاً محدَّداً لا بقصد التمليك ، بل مقابل الشيء الذي يريدونه منه أو الخدمة التي توهب له .

وهناك فرق بين الحالين .

ففي الحال الأولى : يكون المبلغ ملكاً للمبتعث له أن يتصرف فيما زاد عن الدراسة بما يشاء .

وفي الحال الثانية : يحرم عليه أن يتملك ما زاد عن الدراسة ، بل عليه أن يرد هذا الزائد ، أو يخبر المسؤولين عن هذا المبلغ الزائد .

فإذا تعذر رد الزائد من المبلغ – وهذا هو الغالب – فلا حرج عليك أن تستفيد من هذا المبلغ فيما يخص بعثتك الدراسية .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مسألة قريبة من هذه المسألة ، فقد سئل عمن يُصرف له مبلغ لشراء بنزين للسيارة فيزيد معه المال فيرجعه على السيارة نفسها تصليحاً لها بإذن من له الصلاحية من المسئولين .

فأجاب :

“إذا كان المسئولون يعلمون أن هذا العِوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل ، فإذا زاد يقولون : لا بأس أن تصرفه في إصلاح السيارة : فهذا طيب ، وجزاك الله خيراً .

الممنوع : أنه إذا زاد تأخذه لنفسك ، هذا هو الممنوع” انتهى .

” لقاء الباب المفتوح ” ( 130 / السؤال رقم 12 ) .

والله أعلم