اشترى بعض التحف لغيره مقابل نسبة معينة ثم تبين بعد مدة أنها مزيفة

أولا :

يجوز للإنسان أن يشتري سلعة لغيره مقابل أجرة معلومة أو نسبة من ثمنه ، لأنه من باب
الوكالة بأجرة ، وذلك جائز .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13131) : ” يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من
الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو
المشتري حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر ” انتهى .

ثانيا :

إذا كنت قد حذرت صاحبك بشأن هذه الخوز ، وأصر على شرائها ، وطلب المزيد منها ، ثم
تبين بعد ذلك أنها ليست أصلية ، فلا يلزمك شيء ، وتستحق الربح ، أو النسبة المتفق
عليها ؛ لأنك لم تفرط فيما كلفت به .

وإن تبرعت وأسقطت شيئا من الربح لتواسيه في خسارته ، فهذا من المعروف والإحسان الذي
تثاب عليه .

والله أعلم .