يريد أن يوصي بشقته بدلا من توزيعها على ورثته

أولا :

للإنسان أن يتبرع بجميع ماله في حياته ، أو يجعله وقفا ، وأما الوصية فلا تجوز إلا
في حدود الثلث .

والفرق بين الوقف والوصية : أن الوقف يكون على سبيل التنجيز ، يفعله الإنسان في
حياته ، ويخرج المِلك من يده .

وأما الوصية : فإنها تُعلق على موت الإنسان ، ولا يخرج الملك من يده حال حياته .

ومن
أوصى بأزيد من الثلث ، توقفت الزيادة على إجازة الورثة ، فإن أجازوها مضت ، وإن لم
يجيزوها نفذت الوصية في حدود ثلث التركة فقط .

قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والفرق بين الوصية والوقف:
أولا: أن الوقف عقد ناجز، فإذا قال الرجل: وقفت بيتي، أو وقفت سيارتي، أو وقفت
كتبي، فيكون وقفا في الحال.
والوصية تكون بعد الموت، فيقول مثلا: أوصيت بداري للفقراء.
ثانيا : أن الوقف ينفذ من جميع المال، فلو وقف جميع ماله نفذ، إلا أن يكون في مرض
موته المخوف.
والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ، ولغير وارث ، وما زاد على ذلك، أو كان لوارث،
فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية ” .

ثم
قال :

فلو
قال: أوصيت ببيتي لفلان، ثم توفي، وحصرنا تركته بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر
من الثلث ، فالذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط، فإذا كان هذا البيت النصف فإنه
ينفذ منه ثلثاه ؛ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث.
لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع، فإن ذلك لا بأس به” انتهى من “الشرح
الممتع” (11/ 25) .
 

ثانيا :

ينبغي ألا يوصي إلا من ترك مالا كثيرا يستغني به ورثته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
لسعد رضي الله عنه : ( إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ
أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ) رواه البخاري (2742) ومسلم
(1628) .

قال
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل أراد أن يوصي : ” إنك لن تدع طائلاً إنما تركت
شيئاً يسيراً ، فدعه لورثتك ” ذكره ابن قدامه رحمه الله في “المغني” ثم قال :
” متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة ، فلا تستحب الوصية ، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله : (أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم
عالة) ، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي ، فمتى لم يبلغ الميراث
غناهم ، كان تركه لهم كعطيتهم إياه ، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم ” انتهى
من “المغني” (8/ 392).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة
يتعلق بالمال ، فإذا أوصى بزائد عن الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم ، ولهذا لما
استأذن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي
ماله قال : (لا ، قال : فالشطر ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، قال :
فالثلث ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير . إنك أن تذر ورثتك
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) . فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام في
هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث ، ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث
وأذن الورثة فلا بأس بذلك” انتهى من “فتاوى علماء البلد الحرام” (ص333) .

وعليه ، فإذا كان ورثتك في حاجة إلى هذه الشقة فالأفضل ألا توصي بها ، بل تتركها
لهم ، فإن كانوا لا يحتاجون إليها فلا بأس بأن توصي بها لتكون صدقة جارية بعد وفاتك
، بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة .

والله أعلم .